بحثت الحكومة، اليوم الخميس، في العاصمة عدن، مع الأمم المتحدة، سبل التعاون للبدء بتفريغ النفط من الخزان صافر، العائم قبالة سواحل الحديدة غرب اليمن.
وناقش اللقاء، الذي جمع نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي نزار باصهيب، ونائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن ناهد حسين، التنسيق المشترك لإدخال المعدات اللازمة لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الأمم المتحدة الطارئة بشأن انقاذ الخزان صافر، تفاديا لوقوع كارثة اقتصادية وبيئية في البحر الأحمر. وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
وتبلغ تكلفة هذه المرحلة الأولى من الخطة الأممية نحو 80 مليون دولار، في حين جمعت الأمم المتحدة حوالي 60 مليون دولار من دول أوروبية وعربية والولايات المتحدة.
وبحسب الوكالة الرسمية، سيجري إدخال المعدات اللازمة للشروع بتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الأممية المتمثلة بالتعامل الفني مع الخزان صافر الراسي في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة على البحر الأحمر.
وتتضمن المرحلة الأولى من الخطة، تفريغ ونقل حمولة خزان صافر من النفط الخام البالغة نحو 1.1 مليون برميل إلى سفينة أخرى.
وتتألف الخطة التي أعدّتها الأمم المتحدة وأعلنت عنها مطلع أبريل الفائت، من مسارين. الأول، تركيب سفينة بديلة على المدى الطويل للخزان العائم صافر خلال فترة مستهدفة تمتد لـ 18 شهرا. فيما الثاني، تنفيذ عملية طارئة لمدة أربعة أشهر من قبل شركة إنقاذ بحري عالمية من أجل القضاء على التهديد المباشر من نقل النفط من على متن ناقلة صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة.
وتطالب الأمم المتحدة، بتقديم 144 مليون دولار لتمويل خطتها الرامية لإنقاذ ناقلة النفط صافر المهددة بالانهيار قبالة ميناء رأس عيسى على البحر الاحمر.
وتسعى الأمم المتحدة، لتفريغ النفط من الخزان صافر، قبل نهاية شهر يوليو المقبل. وبحلول أكتوبر المقبل، ستجعل الرياح العاتية والتيارات المتقلبة عملية الأمم المتحدة أكثر خطورة وتزيد من خطر تحطم السفينة. وفي حالة حدوث تسرب، من المتوقع أن تكلف عملية التنظيف وحدها 20 مليار دولار. وفق التقديرات الأممية والدولية.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن التسرب النفطي من الناقلة صافر، سيؤدي إلى إغلاق موانئ الحديدة والصليف القريبة. التي تعتبر ضرورية لجلب الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة إلى اليمن الذي يحتاج فيه 17 مليون شخص إلى مساعدات غذائية.
كما أنه في حال حدوث التسرب المحتمل، سيؤدي إلى تدمير مجتمعات الصيد على ساحل البحر الأحمر اليمني. إذ أن نتائج التسرب ستقضي على مصادر الرزق للصيادين. حيث يعمل نصف مليون شخص في صناعة صيد الأسماك هناك، ويعيلون نحو 1.7 مليون شخص. وستتعرض مجتمعات بأكملها للسموم التي تهدد الحياة.
