نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” حديثا، عن مصادر عدة أن ميليشيا الحوثي الإرهابية -ذراع إيران في اليمن- شرعت هذا الأسبوع بحصر المغتربين اليمنيين خارج البلاد من مناطق سيطرتها، في توجه جديد لمضاعفة الجبايات منهم والتأثير على مواقفهم من خلال أهاليهم.
وذكرت المصادر أن قادة الميليشيا الإرهابية في المحافظات والمديريات أمروا مسؤولي الأحياء والقرى بإعداد قوائم بكل المقيمين خارج البلاد من أبناء الحي أو القرية تتضمن الاسم كاملا، ومكان الاغتراب وعنوانه وسنوات الاغتراب، مع توضيح ما إذا كان من الموالين للميليشيا أم من المعارضين لها، وعما إن كان يرسل تبرعات أو أموالًا لأقاربه أو مساعدات للأسر المحتاجة.
ونسبت الصحيفة اليومية إلى مسؤول حكومي وصفته بالرفيع قوله: “هذه الخطوة تهديد واضح لسلامة وممتلكات مئات الآلاف من المعارضين للمليشيا والذين يعيشون في بلدان عديدة بعد أن تركوا البلد خوفاً من القمع والاعتقال الذي طال الآلاف ممن فضلوا البقاء في الداخل”.
ويعتقد مراقبون للشأن اليمني، أن المليشيا التابعة لإيران، تسعى من وراء الخطوة إلى تحقيق عدة أهداف من ضمنها الضغط على المغتربين غير الموالين لها للتأثير على مواقفهم السياسية من خلال ممتلكاتهم وأقاربهم المتواجدين في مناطق سيطرتها في حملة ابتزاز قد تصل إلى مصادرة ممتلكات عشرات الآلاف من المصنفين ضدها، بجانب رفع وتيرة الجبايات المالية لدعم حربها.
وتقارب تحويلات المغتربين اليمنيين بالخارج، خصوصا في دول الخليج العربي والولايات المتحدة الأمريكية، أربعة مليار دولار سنويا، ما ساعد اليمنيين بجوار الإغاثات الدولية في البقاء على قيد الحياة وتوفير حد أدنى من المتطلبات المعيشية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وإيقاف مليشيا الحوثي لمرتبات أكثر من مليون و(200) ألف موظف حكومي.
