حذّر مسؤولين محليين في مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن) من أزمة مياه مرتقبه جراء جفاف بعض الآبار.
ويشكو السكان في تعز من زيادة أسعار المياه وسط مطالبات للجهات المعنية بضبط الأسعار ووضع حد لها.
المواطن عبدالله الشرعبي يقول إنه “كلما تدهورت العملة وزاد سعر الدولار تقفز بشكل جنوني أسعار متطلبات الحياة بما فيها المياه”.
يضيف الشرعبي أن أسعارأصحاب بيع المياه مؤخرًا قاموا برفع الأسعار تحت مبرر هبوط الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
وخلال الأيام القليلة الماضية تجاوز سعر صرف الدولار الواحد 900 ريال يمني، قبل أن تشهد العملة الوطنية مطلع الأسبوع الحالي تحسنا ملحوظا عقب إعلان تشكيل الحكومة الجديدة.
ويشير إلى أنه حصل مؤخرًا على نصف الصهريج سعة ألفي لتر بتكلفة 4 ألف أي بزيادة 500 ريال.
وأضاف: “قبل الحرب كان صهريج الماء لا يتجاوز سعره خمسة آلاف بينما الآن تجاوز 7 ألف، وهذه كارثة تفاقم معاناة السكان”.
وشهدت المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في تعز خلال العامين الماضيين ارتفاع غير مسبوق، في أسعار المياه، حيث وصل آنذاك سعر الصهريج الواحد (سعة ثلاثة آلاف لتر) إلى خمسة عشر ألف ريال.
وفي مارس 2019، أقرت السلطة المحلية بالمحافظة وثيقة تحدد أسعار صهاريج المياه، لكن معظم مالكي شاحنات بيع المياه لم يلتزمون بها.
من جانبه يقول مدير مؤسسة المياه في تعز حسن المجاهد، إن المؤسسة غير مسيطرة على الصهاريج، وأن المسؤول عن ذلك هي الجهات المعنية في المحافظة ومكتب التجارة.
ويشير إلى أن أسعار الصهاريج ترتفع كلما انقطعت مصادر المياه، وهذا يرجع إلى الحصار المفروض على المدينة من اتجاه الحوبان (إشارة إلى جماعة الحوثيين) حد تعبيره.
ويضيف لـ”المشاهد” أن الحرب والحصار أدى إلى انقطاع 87 بالمائة من المياه، فيما المؤسسة تبقى لها 13 بالمئة فقط وهي الكمية التي يُضخ منها للمناطق القريبة من الآبار فقط.
ولفت إلى أن المناطق المرتفعة التي كانت تعتمد على المياه من منقطة الحوبان فهي لا يأتيها الماء.
وعن وضع المؤسسة، يصف وضعها بـ”السيئ” خصوصًا وأنه لا يوجد مياه وهو عملنا الأساسي، كما يقول، لافتًا إلى أن المؤسسة تعرضت خلال الحرب للقصف والنهب لكنها مؤخرًا بدأت تستعيد أنفاسها بعد حصولها على دعم من بعض المنظمات.
وبحسب المجاهد، فإن دعم المنظمات يقتصر على توفير المعدات التي تحتاجها المؤسسة، والمعدات الكهربائية أو الوقود (ديزل).