تواصل جماعة الحوثي حربها الاقتصادية للسيطرة على العملة من النقد المحلي والأجنبي، وعائدات الضرائب وتجارة الوقود، من خلال تبني سياسات عدائية تجاه الاقتصاد، ما تسبب بكارثة في القطاع التجاري وشح السيولة والتعاملات النقدية.
وأكد الخبير المالي سلطان الصغير أن تداعيات حظر الميليشيا التعامل بالأورق النقدية الجديدة، انعكس سلباً على قدراتها المالية، من خلال الارتفاع الحاد في معدلات التضخم، وشحّ السيولة النقدية في البنوك بمناطق سيطرتها.
وكان المدعو محمد علي الحوثي قد نشر توجيهاً في تغريدة له على (تويتر) لمحافظ البنك المركزي بصنعاء، بوضع صفر أمام العملات المعدنية، لحل أزمة السيولة، والذي اعتبره ماليون بأنه أحلام اليقظة وخرافه تعيشها الميليشيا.
وقال سلطان الصغير إن ميليشيا الحوثي عاجزة عن حل أزمة السيولة في مناطق سيطرتها، ولا تملك الحق الشرعي في طباعة العملة وتحديد سعرها، حيث لا تعترف بها المؤسسات المالية الدولية وصندوق النقد والبنك الدوليين.
وأضاف أن الحكومة الشرعية والبنك المركزي اليمني في عدن، المعترف به من قبل المؤسسات المالية الدولية هو من يملك الحق الشرعي في طباعة العملة المحلية وتحديد سعرها.
وتواصل الميليشيا وضع سياسات لحماية المجالات الاقتصادية الخاصة بها، مثل الحظر المفروض على استخدام وتداول الأوراق النقدية المطبوعة حديثاً في مناطق سيطرتها، للحد من قدرة الحكومة على تنفيذ سياسة اقتصادية فعالة على مستوى الدولة.
وتسبب تصعيد ميليشيا الحوثي للحرب الاقتصادية، بانخفاض قيمة العملة المحلية “الريال” وارتفاع أسعار الوقود والماء والغذاء، وتضاعف تكاليف المعيشية.
وتعيش العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيا، أزمة سيولة نقدية من العملة المحلية “الريال” الأوراق القديمة طبعة ما قبل 2015، جراء حظر الحوثيين التعامل بالعملة الصادرة عن البنك المركزي اليمني بعدن، ما تسبب بأزمة على الصعيد الإنساني، وشل حركة التجارة.
كما رفعت شركات ومكاتب الصرافة أسعار خدمة الحوالات المالية إلى أكثر من الضعف، للحوالات المرسلة إلى مناطق الحوثي، لمواجهة أزمة السيولة من العملة الوطنية التي ظهرت بقوة بعد قرار منع التعامل بالعملة من الطبعة الجديدة.
وكانت ميليشيا الحوثي قد طلبت من الحكومة الشرعية منحها نصف العملة المطبوعة من الأوراق النقدية الجديدة، مقابل إلغاء حظر التعامل بها في مناطق سيطرتها، وهو ما رفضته الحكومة الشرعية.
