أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي تفعيل غرفة إدارة الأزمات، في خطوة تهدف إلى تحصين اليمن من التداعيات المحتملة للتصعيد الإقليمي المتسارع، وضمان استقرار الأوضاع المعيشية والخدمية في البلاد.
وأكد العليمي، خلال اجتماع ضم قيادات حكومية واقتصادية وأمنية، أن الدولة في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع أي انعكاسات سلبية قد تطال سلاسل الإمداد أو أسعار السلع الأساسية أو الخدمات الحيوية، مشيراً إلى أن المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والمشتقات النفطية يكفي لمدة تصل إلى ستة أشهر.
وشدد على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتعزيز الرقابة على الأسواق، ومنع أي محاولات للاحتكار أو رفع الأسعار، موجهاً الأجهزة المختصة باتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، بما يحمي المواطنين من أي أعباء إضافية في ظل الظروف الراهنة.
كما دعا العليمي القطاع الخاص إلى الاضطلاع بدوره الوطني في هذه المرحلة الحساسة، وتعزيز الشراكة مع الحكومة للحفاظ على استقرار السوق وتوفير السلع دون انقطاع، مؤكداً أن الحكومة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان تدفق الدعم اللازم.
