أخفق مجلس الشيوخ الأميركي في تمرير مشروع قرار كان يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترمب بشأن شن ضربات عسكرية ضد إيران دون تفويض صريح من الكونغرس، في خطوة تعكس استمرار الانقسام السياسي حول آليات استخدام القوة العسكرية في الخارج.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام أميركية، فإن مشروع القرار لم يحصل على الأصوات الكافية لاعتماده، حيث رأى مؤيدوه أنه يندرج ضمن صلاحيات الكونغرس الدستورية في إعلان الحرب وضبط القرارات العسكرية الكبرى، فيما اعتبر معارضوه أن تقييد الرئيس في ظل التوترات الإقليمية قد يضعف قدرة الولايات المتحدة على الرد السريع على أي تهديد.
ويأتي التصويت في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، على خلفية تبادل تهديدات وتصريحات متشددة، إلى جانب تحركات عسكرية في المنطقة. وكان عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي قد دفعوا باتجاه القرار بدعوى تجنب انخراط الولايات المتحدة في صراع واسع دون نقاش برلماني مسبق.
في المقابل، دافع أعضاء جمهوريون عن صلاحيات الرئيس بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، معتبرين أن منحه مرونة التحرك أمر ضروري لحماية المصالح الأميركية وحلفائها.
ويرى مراقبون أن فشل تمرير القرار يمنح الإدارة الأميركية هامش تحرك أوسع في التعامل مع إيران، لكنه في الوقت ذاته يعكس جدلاً متواصلاً داخل المؤسسة التشريعية بشأن حدود السلطة التنفيذية في القضايا العسكرية الحساسة.
