تقارير

لماذا لم يتم الإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين لدى جماعة الحوثي؟

حفصة عوبل

منذ انطلاقِ جولة المفاوضات بين الحكومة وجماعة الحوثي، في جنيف، قبلَ أيامٍ، أمل أهالي الصحفيين بإطلاق سراح أبنائهم ضمنَ كشوفاتِ التبادل، على الرغم من أنهم كانوا ضد فكرةِ مساواتِهم بأسرى الحربِ، ومقايضةِ حريتِهم بحريةِ المقاتلين. لكن أهالي بعض الصحفيين فوجئوا باستبعاد أسماء أبنائهم من قائمة المفرج عنهم.
وفي بيان صادر عن أهالي الصحفيين، الأسبوع الماضي، وجهوا الاتهام إلى الحكومة ووفدها المفاوض، بأنهم ليسوا مكترثين لحياة الصحفيين، ولا لقضيتهم، وهم الذين يقضون كل هذه السنوات في السجن، بسبب دعمهم لسلطة الدولة، ورفضهم الانقلاب عليها.
وحمل أهالي الصحفيين المعتقلين، الوفدَ الحكومي المفاوض، المسؤوليةَ القانونيةَ والتاريخيةَ نتيجةَ تجاهلهم ملف الصحفيين الإنساني، والذي تحول بسبب أداء الوفد المفاوض ورئيسه، إلى قضية ابتزاز سياسي تمارسُه جماعة الحوثي، لتحقيق مكاسب سياسية، كما قالوا.
ويقول عبدالله المنصوري، شقيق الصحفي المعتقل توفيق المنصوري: “نحن نعلم لماذا استبعدوا الصحفيين، لأن الحوثيين متمسكون بهم، لأنهم يخافون من الصحفيين، ويخشون الصحافة والإعلام؛ لكن طرف الحكومة الذي لا يدرك أهمية الصحفيين، والذين يقومون بأداء سيئ وهش، وسوء إدارة للملف والقضية، سمحوا للحوثي، من خلال ذلك، أن حول قضيتهم الإنسانية العادلة، إلى ورقة للابتزاز السياسي والعسكري والدبلوماسي، والمساومة عليها”.
ويضيف عبدالله: “عندما نسأل الطرف الحكومي عن قضية الصحفيين، يقولون بكل بساطة وبرودة دم: “الحوثي لم يوافق”، أنا أقول لهم: إذا كان الحوثي موافقاً، ما الداعي لإجراء مفاوضات ومشاورات، أكيد أنه غير موافق”.
ويتابع: “الوفد الحكومي لم يقم بدوره، ولم يتحمل مسؤوليته على أكمل وجه. حقيقة فريق لا يعرف على ماذا يفاوض أو بماذا أو كيف؟ ولا يعرف حجم هذا الملف الكبير والعظيم، وما فيه من تضحيات ونضالات وأوجاع وآلام، الوفد أساء إلى القضية وتمثيلها، وخذلها، وتواطأ وقدم خدمات إلى مليشيات الحوثي على حساب أوجاع وآلام أسر الصحفيين”.
وتقول الناشطة الحقوقية أفراح الأكحلي: “بعد تبادل الأسرى، الذي حصل قبل أيام، صدم كثير من أهالي المعتقلين الصحفيين، عندما لم يجدوا أسماء أبنائهم بين الذين تم الإفراج عنهم. قد لا يعلم الجميع أن هناك مفاوضات سرية تمت، وربما للحظة أيضاً مستمرة، استدعت مصالح الأطراف المتصارعة، وكذلك الإقليمية، إلى سرعة الدعوة والقبول بما يخص ملف المختطفين، ولم يكن هناك أمام الحكومة إلا الرضوخ والقبول بما طرح، ولم تستطع الضغط بخصوص ملف الصحفيين.
وتضيف الأكحلي: “من الملاحظ بعد سنة أو أكثر من الموت السريري لاتفاق ستوكهولم، تمت الدعوة مجدداً، بشكل مفاجئ، لقبول الأطراف تبادل الأسرى كما سموها. أما من جانب الحوثيين فهم يرون ملف الصحفيين ملفاً استثنائياً، ويجب إبقاؤه لمراحل أخرى يمكن الاستفادة منه بشكل أقوى”.
وكان أهالي الصحفيين وجهوا اتهاماً إلى المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، بالتخاذل في قضية أبنائهم، وإهماله لواجباته التي تقع ضمن تدخلاته الإنسانية في اليمن، بتكليف من الأمم المتحدة.
ورداً على الاتهامات الموجهة إلى مكتب المبعوث الأممي، من قبل أهالي الصحفيين، صرحت مي الشيخ، المسؤولة الإعلامية لدى مكتب المبعوث، لـ”المشاهد” قائلة: “في إجابة المبعوث على أسئلة الصحفيين، بعد إحاطة الخميس، أوضح أن الأطراف هي التي تقرر الأسماء على القوائم، ونادى في إحاطته بإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفياً من المدنيين، والمسجونين السياسيين، بمن فيهم الصحفيون. ومن بين المفرج عنهم كان هناك 5 صحفيين، هم: هشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم الشهاب، وعصام بلغيث، وحسن عناب، وذلك بعد اعتقالهم من قبل جماعة الحوثي منذ 5 أعوام”.
أما عن مصير الصحفيين المعتقلين بصنعاء، فيجيب رئيس لجنة الأسرى لدى جماعة الحوثي بصنعاء عبدالقادر المرتضى: “الصحفيون ليسوا أسرى لدى لجنة الأسرى، بل هم سجناء بتهمة التخابر مع عدو أجنبي. وقضياهم منظورة أمام المحكمة. ونحن في لجنة الأسرى ليس لدينا صلاحية الإفراج عنهم أو التبادل بهم، بل القضاء هو صاحب كلمة الفصل بشأنهم”.

 

*المصدر: المشاهد نت

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق