قطاع الذهب أدرجه الحوثيون على قائمة النهب والسطو، ففي الفترة الأخيرة أطلقت الجماعة حملة ابتزاز جديدة، تستهدف متاجر المجوهرات والذهب في مناطق سيطرتها.
الممارسات الحوثية دفعت أكثر من 20 متجرًا للإغلاق وفق صحيفة الشرق الأوسط التي أشارت إلى بقية المتاجر اضطرت إلى دفع الإتاوات؛ للحيلولة دون إغلاقها.
بالإضافة إلى ذلك، فقد شنّ مسلحو الحوثي حملات، فرضوا خلالها غرامات مالية على ملاك متاجر كبيرة وصغيرة لبيع الذهب.
وفرضت الجماعة على كل محل بيع ذهب كبير ومتوسط وصغير، دفع مبالغ مالية تبدأ من 80 ألف ريال، وتنتهي بـ200 ألف ريال.
ما أقدمت عليه المجاميع الحوثية في هذا الإطار، أمر غير مستغرب على الإطلاق، فهذا الفصيل يملك باعًا طويلة في جرائم النهب والسطو عملًا على تكوين ثروات ضخمة، في وقتٍ يعاني فيه ملايين السكان من أزمة فقر حادة.
الجماعة أقدمت طوال الفترة الماضية، على ارتكاب العديد من جرائم النهب والسطو في كافة القطاعات التي أدرجتها الجماعة على قائمة الاستهداف الخبيث.
واستطاعت الجماعة الحوثية تكوين ثروات ضخمة للغاية، حصلت عليها من فرض إجبار السكان على دفع إتاوات وجبايات، مستخدمةً في ذلك قوتها الغاشمة وسلطتها القهرية عملًا على تكبيد السكان أزمات لا تُطاق.
وفيما كانت ثروات الجماعة تتضاعف بشكل ضخم للغاية، يعاني السكان من أزمات فقر حادة تندرج ضمن أزمة إنسانية مصنّفة بأنّها الأشد بشاعة على مستوى العالم.
وفي توثيق مرعب لهذه الحالة المأساوية، فقد أعلن البنك الدولي في وقتٍ سابق، أنّ الحرب الحوثية تسبّبت في وقوع أكثر من 21 مليون نسمة من أصل 26 تحت خط الفقر، في حين تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنّ قرابة 24 مليون شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية.
ولا شك أنّ إصرار الحوثيين على ارتكاب جرائم النهب والسطو أمرٌ يتصل بتفاقم الأزمة الإنسانية وتصاعد نسبة الفقر في اليمن على صعيد ينسف ما تبقّت من آمال نحو إنقاذ السكان من براثن مآسي الحرب.
