حث مجلس الأمن الدولي، جميع الأطراف، على تهدئة الوضع ووقف التصعيد في اليمن. بالتزامن مع اشتداد وتيرة الأعمال القتالية في العديد من الجبهات خصوصا في مأرب.
وشدد بيان، صادر عن أعضاء المجلس، اليوم الجمعة، نشره الموقع الرسمي للمجلس، على الأطراف اليمنية “المشاركة بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة. من أجل العودة إلى محادثات سياسية شاملة”.
وأدان أعضاء مجلس الأمن، الدولي في بيانهم، اختطاف الحوثيين لسفينة ترفع علم الإمارات العربية المتحدة، “رابي”، قبالة السواحل اليمنية في 2 يناير 2022 الجاري.
كما طالب البيان، من مليشيا الحوثي، “بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها، وضرورة ضمان سلامتهم، حتى إطلاق سراحهم”.
وإذ دعا البيان، جميع الأطراف إلى حل القضية بسرعة. فإنه أكد على “أهمية حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر، وفقا للقانون الدولي”.
كما استذكر أعضاء مجلس الأمن تزايد عدد الحوادث قبالة السواحل اليمنية. بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية. وفقا للبان.
وأوضح البيان، أن الهجمات على السفن التجارية “تشكل خطرا كبيرا على الأمن البحري للسفن في خليج عدن والبحر الأحمر”.
وكانت مندوبة الإمارات العربية المتحدة إلى الأمم المتحدة، أفادت الاثنين، بأن السفينة روابي، المختطفة لدى ميليشيا الحوثي، تحمل مساعدات طبية، مشيرة إلى أنها تحمل معدات للمستشفى الميداني في جزيرة سقطرى.
وقالت مندوبة الإمارات، في مداخلة لها في مجلس الأمن، إن طاقم السفينة روابي، يضم 11 فرداً من جنسيات مختلفة. مطالبةً بإطلاق سراح السفينة وطاقمها فوراً.
وفي رسالة من الحكومة الإماراتية إلى مجلس الأمن، قالت مندوبة الإمارات، إن اختطاف السفينة “روابي” ليس الحادث الأول للحوثيين بالبحر الأحمر. حيث إن ميليشيا الحوثي اعترضت واحتجزت على الأقل 3 سفن تجارية من قبل.
وأضافت، أن ميليشيا الحوثي استهدفت 13 سفينة تجارية بالزوارق المفخخة والألغام، مؤكدة أن أعمال القرصنة الحوثية تتعارض مع القانون الدولي.
كما أشارت مندوبة الإمارات أن القرصنة الحوثية تثير مخاوف حقيقية على حرية الملاحة وأمنها والتجارة الدولية بالبحر الأحمر.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في 3 يناير الجاري، عن أن سفينة شحن تعرضت للقرصنة والسطو من قبل ميليشيا الحوثي قبالة مدينة الحديدة اليمنية.
