طالب برلمانيون يمنيون الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بإقالة قيادة البنك المركزي، وترشيد الإنفاق العام لإنقاذ الاقتصاد الوطني والعملة المحلية من الانهيار.
وقال 14 برلمانيًا يمنيًا، في رسالة موجهة إلى الرئيس هادي، إن “إخفاقات الحكومة في إدارة جميع الملفات الوطنية المناطة بها وعلى رأسها الملف الاقتصادي نتج عنها تدهور سريع ومروّع في قيمة العملة الوطنية؛ حتى تجاوز سعر الدولار الواحد عتبة الألف ريال.
وأكد البرلمانيون أن هذا التدهور عكس نفسه وبشكل حاد على حياة المواطن في جميع جوانبها، وضاعف معاناته من ويلات الحرب والدمار والتشرد منذ سبتمبر 2014″.
وعبر الأعضاء عن “أملهم في إقالة جميع قيادات البنك المركزي الحالية وبشكل عاجل، واستبدالهم بقيادات من ذوي الكفاءة والتخصص ومن المشهود لهم بالنزاهة، وإلزام جميع محافظي المحافظات -وبشكل حازم- بتوريد كافة موارد الدولة المركزية والمحلية إلى حساب الحكومة العام بالبنك المركزي”.
كما طالب الأعضاء الرئيس هادي بـ “إلزام الحكومة بتشغيل جميع المنشآت النفطية والغازية وتصدير الإنتاج منها بشكل منتظم، وتوريد جميع العائدات إلى حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي بعدن”.
وأكدوا على “أهمية إلزام جميع المنافذ الجمركية البحرية والبرية والجوية داخل مناطق سيطرة الشرعية بتحصيل الرسوم والضرائب على السلع المستوردة، وتفعيل دور مصلحة الضرائب”.
كما أنهم شددوا على “ضرورة توجيه الرئيس للحكومة القيام بالإجراءات الكفيلة بترشيد الإنفاق العام وصرف جميع النفقات طبقا لقانون ربط الموازنة والقوانين النافذة”.
ويعيش الاقتصاد اليمني أسوأ أوضاعه التي مر بها تاريخيًا، حيث سجلت العملة المحلية تراجعًا غير مسبوق، بوصول سعر صرف الدولار الأمريكي إلى ما يزيد على ألف ريال يمني، الأمر الذي انعكس على ارتفاع أسعار المواد الغذائية.