مانشيت-متابعات
أثار إعلان واشنطن عزمها تصنيف جماعة الحوثي “منظمة إرهابية” مواقف متباينة ما بين الترحيب والاعتراض وسط مخاوف المنظمات الإغاثية التي تخشى أن تؤدي تلك الخطوة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.
وكان وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، قد أعلن في وقت مبكر يوم الاثنين في بيان له أن وزارته ستخطر الكونغرس بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، بالإضافة إلى وضع عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم على قائمة الإرهابيين الدوليين.
وفق بومبيو فإن التصنيف يهدف إلى محاسبة الحوثيين على “أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري” وفق قوله.
ورحبت الحكومة اليمنية، بتلك الخطوة التي اعتبرتها بأنها أداة فعّالة لتوقف أفعال الحوثيين المشينة.
وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إن الحوثيين يستحقون تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية ليس فقط لأعمالهم الإرهابية، ولكن أيضًا لمساعيهم الدائمة لإطالة أمد الصراع والتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم.
من جانبها أدانت جماعة الحوثي تصنيف واشنطن لها “منظمة إرهابية”، وهددتها في حال لم تتراجع عن تلك الخطوة.
وقال الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبد السلام، إنه إذا لم يحصل مراجعة جادة فسيفرض علينا هذا الموقف أن نتعامل مع الأمريكيين بالمثل في ملفات كثيرة.
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية، أن إدارة ترامب تعيش حالة من الإرباك الواضح وقراراتها الآن بيع مواقف لصالح جهات متعددة في وقت بدل ضائع، حد تعبيره.
وكانت الخزانة الأميركية قد أعلنت في نهاية ديسمبر/ كانون الأول المنصرم فرض عقوبات على خمسة من أبرز القادة الأمنيين الحوثيين الذين يرأسون الأجهزة الأمنية والمخابراتية في صنعاء، والمتهمين بارتكاب انتهاكات لقوانين الحرب ضد المناهضين للجماعة.
ومنذ أواخر 2014، يشهد اليمن حرب عنيفة بين القوات الحكومة المدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية من جهة، وجماعة الحوثي المتهمة بتلقي دعم من إيران من جهة أخرى.
تأثيرات القرار
وحول تأثيرات القرار الأمريكي، يرى رئيس المركز الأمريكي للعدالة المحامي عبدالرحمن برمان، أنه سيؤثر على الأزمة اليمنية ، وأن مدى قوة هذا التأثير لا يمكن الجزم فيه إلا بعد أن يبدأ سريان القرار، وفق قوله.
وأضاف برمان ، أن أمريكا بعد القرار ستكثف من رقابتها على دخول الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن، وستشدد رقابتها المالية على تدفق الأموال، أو خروجها من المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وأشار إلى القرار سيؤثر أيضًا على حركة السياسيين والإعلاميين والحقوقيين الموالين لجماعة الحوثي في الخارج لاسيما المتواجدين في أمريكا، وقد يحد (القرار) من تحركاتهم.
ووفق برمان، فإن القرار سيكون له تبعات على الجانب العسكري وقد يساعد الحكومة في الحصول على دعم أمريكي من خلال توفير اسلحة باعتبار انها تواجه منظمة إرهابية.
ولفت إلى أنه سبق وأن قدمت الحكومة الأمريكية في الفترة السابقة، دعم عسكري وتدريب للحكومة اليمنية لمواجهة تنظيم القاعدة الإرهابي وتنظيم الدولة الإسلامية.
وبحسب برمان فإن للقرار الأمريكي تأثيرات على جانب المساعدات الإنسانية، على الرغم من أن وزارة الخارجية الأمريكية وعدت أنها ستعمل على الحد من تأثيرات القرار على الجانب الإنساني وأنها ستستمر في تقديم الخدمات الإنسانية ولكنها طلبت من الجهات التي تعمل في اليمن أن تقدم طلبات ترخيص حتى يتم تسهيل عملها.
ردود الفعل
وفي أولى ردود الفعل الدولية، اعتبرت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها سعيد خطيب زاده، الإجراء الأمريكي الأخير ضد الحوثيين بأنه “مدان وممل”.
وقال زاده إنه لا يمكن لأي دولة متمردة في هذه المنطقة أن تتخذ أي إجراء ما لم تحترم حقائق المنطقة، وفقاً لوكالة “تسنيم” الإيرانية.
بدورها، اعتبرت السعودية قرار الإدارة الأمريكية تصنيف الحوثيين “منظمة إرهابية”، بأنه سيجبر قادة الجماعة المدعومة من إيران على العودة بشكل جاد لطاولة المشاورات السياسية.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان إن من شأن ذلك “تحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويدها بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال لتمويل مجهودها الحربي”.
كما رحبت وزارة خارجية البحرين بالمساعي الأمريكية، وقالت في بيان لها إن هذه الخطوة ضرورية لمواجهة إصرار جماعة الحوثي المستمر على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
إلى ذلك رحبت الإمارات بالقرار الأمريكي، مشيرةً إلى أن انقلاب الحوثيين أشعل شرارة العنف والفوضى وأدى إلى تدهور الوضع الإنساني في اليمن.
في سياق متصل، رحب المجلس الانتقالي الجنوبي بالموقف الأمريكي.
وقال المجلس في بيان إنه مع أي توجه من شأنه وضع حد لممارسات هذه الجماعة (الحوثيين) وغيرها.
فيما اعتبر حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صنعاء الموالي للحوثيين)، في بيان، قرار واشنطن بالنسبة للحوثيين بمثابة “عرقلة لتحقيق السلام في اليمن”.
وينقسم المؤتمر الشعبي العام المسيطر على أغلبية مقاعد البرلمان إلى جناح مازال حليفا للحوثيين في العاصمة صنعاء، وآخر مؤيد للحكومة، فيما هناك ثالث موال لدولة الإمارات.
من جانبه، انتقد المجلس النرويجي للاجئين، توقيت القرار الأمريكي، مشيرًا إلى أن اليمن بات على حافة الانهيار جراء ضعف المساعدات الإنسانية ونقص التمويل.
وقال جان إيغيلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، في تغريدة على تويتر، إن القرار الأمريكي في هذه المرحلة “يمكن أن يكسر شريان الحياة للملايين”.
وشدد على ضرورة أن تكون الإعفاءات الخاصة بأعمال الإغاثة والإمدادات المدنية واضحة تمامًا.
وتقول الأمم المتحدة إن اليمن يعيش أكبر أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 80 بالمائة من السكان إلى المساعدة. وحذر كبار مسؤولي الأمم المتحدة من أن ملايين الأشخاص يواجهون المجاعة، وأن ثمة حاجة لمزيد من الأموال لتقديم المساعدات.
*المصدر: المشاهد نت
