قالت جمعية البنوك اليمنية، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي ، انها بدأت الإضراب الجزئي تمهيداً للأضراب الشامل، وذلك، نتيجة لما تعرض القطاع المصرفي لمشاكل وتعقيدات ناتجة عن ازدواجية وتعارض القرارات الصادرة من قبل البنك المركزي في عدن وصنعاء.
وحيث اعلنت الجمعية في بيان حصل “مانشيت ” على نسخة منه إن “الإضراب سيكون جزئياً في فروع البنوك في مدينة عدن ثلاث ساعات يومياً لمدة ثلاثة أيام تبدأ من يوم الأحد القادم 8 /11 /2020م، مع اتخاذ خطوات تصعيدية نتيجة ما يتعرض له القطاع المصرفي بشكل مستمر من مشاكل وتعقيدات ناتجة عن ازدواجية وتعارض القرارات الصادرة من البنك المركزي (صنعاء- عدن)، التي كان آخرها إحالة رؤساء مجالس الإدارات والمدراء التنفيذيين إلى النيابة العامة في عدن من قبل البنك المركزي – عدن”.
وأشار البيان إلى “أن الخلافات السياسية لن يترتب عليها سوى الإضرار بالقطاع المصرفي والمالي والتجاري والمزيد من المعاناة المعيشية للمواطنين وتدهور الأوضاع الإنسانية”.
وقالت الجمعية أنه بالرغم من قيام جمعية البنوك اليمنية بمخاطبة الطرفين مرارا وتكرارا بضرورة تحييد القطاع المصرفي عن الخلافات السياسية، وكذا قيام الجمعية بمناشدة الأمم المتحدة للتدخل بين الطرفين دون جدوى.
وقررت جمعية البنوك في اجتماعها المنعقد اليوم مواجهة تلك الإجراءات بحزمة من الخطوات والإجراءات الاعتراضية على نحو بدء الإضراب الجزئي لفروع البنوك في مدينة عدن ثلاث ساعات يومياً لمدة ثلاثة أيام تبدأ من يوم الأحد القادم.
وأكد البيان أنه في حال عدم الاستجابة وتوقيف الإجراءات التعسفية ضد البنوك ستلي ذلك خطوات تصعيدية أخرى تفضي للوصل إلى الإضراب الشامل لجميع البنوك في جميع المحافظات.
وتعود بداية أزمة الانقسام المالي إلى العام 2016، عندما نهبت مليشيات الحوثي البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء، قبل أن تنقله الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى مدينة عدن.
