تقارير

بعد تسريبات بريدها.. أستاذ قانون دولي: لا يمكن مقاضاة كلينتون دوليًا إلا بموافقة أمريكا

مانشيت-وكالات

نفى الدكتور أحمد أبو الوفا، أستاذ القانون الدولي، بجامعة المنصورة في مصر، إمكانية توجيه اتهام في محكمة العدل أو إقامة محاكمة دولية لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون، على خلفية تسريبات البريد الإلكتروني الخاصة بها مؤخرًا، موضحًا أن ذلك لا يتم إلا بموافقة دولتها.

وذكر أبو الوفا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” نقلتها جريدة “اليوم السابع” المصرية، طالعتها “أوج”، أنه لا يتم اللجوء إلى محكمة العدل الدولية إلا بموافقة الدولتين طرفي النزاع، مُشيرًا إلى أن أمريكا ليست طرفًا في النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية.

وأكد أستاذ القانون الدولي المصري، أنه لا يمكن مقاضاة هيلاري كلينتون إلا بموافقة مجلس الأمن أو الولايات المتحدة الأمريكية حيث أنها الدولة التي تتبع لها.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن أنه سيُفرج عن المزيد من رسائل البريد الإلكتروني لسالفته هيلاري كلينتون، ضمن الحرب السياسية التي تشهدها الولايات المتحدة قبيل الانتخابات الرئاسية المُتنافس عليها من قبل الحزبين الجمهوري في شخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والديمقراطي في جو بايدن.

وأفادت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، في تقرير لها، طالعته وترجمته “أوج”، بأن الخطوة سياسية صريحة نيابة عن الرئيس دونالد ترامب قبل انتخابات الحرث/نوفمبر المقبل، وبعد عام من انتهاء تحقيق وزارة الخارجية، كما تُعد دليلاً مُقنعًا على سوء تداول المعلومات السرية على نطاق واسع من قبل كلينتون أو مساعديها.

وأوضح التقرير، أن ترامب أعرب عن استيائه لأن دبلوماسيته الأمريكية الكبيرة لم تنشر بعد رسائل البريد الإلكتروني المحذوفة من “سيرفر” كلينتون الخاص، والتي ذكرت في عام 2015م أنها كانت شخصية وخاصة، حيث قال الرئيس الأمريكي لشبكة فوكس نيوز، الخميس الماضي: “قالت كلينتون إنها تلقت 33 ألف رسالة بريد إلكتروني، وموجودة في وزارة الخارجية، لكن مايك بومبيو غير قادر على إخراجهم، وهو أمر محزن للغاية في الواقع”.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، أعلن في سلسلة تغريدات، الأربعاء الماضي، أنه رفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بالتحقيقات الاتحادية في التدخل الروسي في الانتخابات واستخدام وزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون، خادمًا خاصًا لرسائل البريد الإلكتروني الحكومية.

وكتب ترامب عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”: “أذنت برفع السرية تمامًا عن جميع الوثائق المتعلقة بأكبر جريمة سياسية في التاريخ الأميركي، خدعة روسيا، وفضيحة البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون”.

وكانت وسائل إعلام غربية وثقت دور وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، عام 2011م، في إسقاط الدولة الليبية، وإزاحة القائد الشهيد معمر القذافي من المشهد العالمي، من أجل مليارات الدولارات.

واستندت وسائل الإعلام العالمية لمستندات أفرج عنها مكتب التحقيقات الفيدرالي في القضية التي ثبت تورط كلينتون فيها، بعد اختراق بريدها الإلكتروني، وكشف التلاعب والتزوير وكذلك الرشاوى التي كانت تتلقاها رئيس الدبلوماسية الأمريكية وأحد صناعها خلال الأعوام القليلة الماضية.

وأثبتت التقارير العالمية ما جاء في الوثائق، التي طالعته وترجمتها “أوج”، بتواطؤ مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا في عدم تفعيله للتحقيق في مخطط هيلاري كلينتون للاستفادة من الاضطرابات التي حدثت في ليبيا عام 2011م، وماتلاها من أحداث.

وأوضحت المستندات التي أفرج عنها مكتب التحقيقات الفيدرالي، عن التفاصيل الكاملة حول ما سُمي بـ”اللغز الغامض” من المراسلات السرية بين هيلاري كلينتون وبين والصحفي ومساعدها في البيت الأبيض، سيدني بلومنتال، حول ليبيا ابتداء من عام 2011م.

ولفتت التقارير، إلى أن الاضطرابات التي حدثت في ليبيا، جعلت السياسة الخارجية لأمريكا في عهد أوباما، تمر بفترة صعبة، تميزت فيها بالمقولة الشهيرة “القيادة من الخلف”، لوصف دور الإدارة الأمريكية في إسقاط الدولة الليبية و”الإطاحة بالقذافي”، ليأتي تعليق هيلاري كلينتون ليضع العنوان الأبرز للسياسة الخارجية الأمريكية للتعامل مع ليبيا إبان أحداث عام 2011م: ” نحن جئنا ورأينا، لقد مات”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق