وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على اقتراح يقضي بتمديد ولاية آلية التحقيق المستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، إلى جانب الدعوة لإجراء تحقيق عاجل بشأن حملة القمع العنيفة التي تنفذها السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين.
وجاء اعتماد القرار عقب تصويت داخل المجلس، بعد أن أعلنت كل من كوبا وباكستان ومصر والصين معارضتها للاقتراح، ما استدعى اللجوء إلى التصويت الرسمي.
وصوتت 25 دولة لصالح تمديد التحقيق، مقابل سبع دول عارضت القرار، فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت، في مؤشر على استمرار الانقسام الدولي حول ملف حقوق الإنسان في إيران.
ويهدف القرار إلى مواصلة توثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لطريقة تعامل السلطات الإيرانية مع الاحتجاجات الشعبية.
