أظهرت تقديرات تقرير خبراء الأمم المتحدة، والبيانات المالية، والتقارير الاقتصادية للمنظمات المحلية والدولية؛ أن 18 مليار دولار سطت عليها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة في بلد يحاصر الجوع ما نسبته ثمانين في المئة من السكان.
وأشارت البيانات المالية الرسمية، أنه وفي 21 سبتمبر 2014، كان احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي نحو 5 مليارات دولار، ونصف تريليون ريال ودائع البنوك المحلية، إلا أن المليشيات ظلت تستنفد الاحتياطي من خلال صلاحيات البنك الذي ظل تحت إدارتها، لتسحب ذلك الرصيد من البنوك الخارجية.
استنفدت المليشيات الحوثية خلال العامين ذلك الاحتياطي، واتجهت لإيقاف رواتب موظفي الدولة.
ومنذ انقلابها عام 2014م جمعت ميليشيا الحوثي ثروة طائلة من موارد الدولة، ومن القطاع الخاص، والمساعدات الخارجية، والمتاجرة بالخدمات، واستثمار أصول الدولة، والجبايات والتبرعات وغسل الأموال، منها تستثمر في الخارج، وأخرى أصول عقارية، وقطاع تجاري طفيلي أنشأته على حساب القطاع الخاص الحقيقي.
وأفرزت السياسات الحوثية واقعاً معيشياً صعباً، نتجت على إثره كارثة إنسانية هي الأخطر على مستوى العالم وفقاً لتوصيف الأمم المتحدة، مع وجود 22.2 مليون يمني من أصل 30 مليوناً، باتوا يرزحون تحت وطأة الفقر الشديد، بالتزامن مع زيادة أنماط الحياة المترفة لقادة مليشيا الحوثي.
وعملت المليشيا منذ أن سيطرت على مؤسسات الدولة، على تعطيلها وتأسيس اقتصاد خفي يخدمها، يتمثل في السوق السوداء للمشتقات النفطية والغاز المنزلي والدواء والعقارات، وخصخصة كافة الشركات العامة، وامتدت يدها للسطو على الكثير من شركات وعقارات خصومهم السياسيين.
مصادر في وزارة الاتصالات الخاضعة لمليشيا الحوثي، أكدت أن إيرادات المليشيا التابعة لإيران من قطاع الاتصالات بلغت 5 مليارات دولار، خلال الفترة من عام 2014 إلى 2020.
إلى ذلك كشفت منظمة تقييم القدرات عن أن أرباح مليشيا الحوثي من بيع الغاز المنزلي تجاوزت 199 مليار ريال سنوياً، مؤكدةً أرقامها بحساب دقيق اعتمد على مصادر وبيانات موثوقة وسعر بيع أسطوانة الغاز في السوق الرسمي والسوق السوداء، وكميات الغاز التي تصل لمناطق المليشيا يومياً.
وكشف تقرير “الجبايات الضريبية والجمركية وجه آخر للحرب في اليمن”، الصادر عن مركز الإعلام الاقتصادي، أن موارد مليشيا الحوثي من الضرائب خلال عام 2019، بلغت تريليون ريال “ملياراً و651 مليون دولار”، بزيادة 7 أضعاف عن إيرادات الضرائب في مناطق الحكومة الشرعية للسنه نفسها.
ويتمسك الحوثيون بميناء الحديدة منذ سيطرتهم عليه في 2014، وأصبح مرتعاً لتهريب الأسلحة الإيرانية إلى الداخل اليمني، فضلاً عن التلاعب بالمساعدات الإنسانية التي تصل عبره، وابتزاز التجار، واحتكار توريد الوقود، وحركة نقل البضائع، حيث تجني المليشيا نحو 600 مليار ريال سنوياً، من العائدات الجمركية والرسوم لسفن الوقود والبضائع الواصلة إلى ميناء الحديدة.
