أدى أعضاء السلطة القضائية المعينين مؤخرا في مجلس القضاء الأعلى، وهيئة التفتيش القضائي، وأعضاء المحكمة العليا، اليوم الأحد، اليمين الدستورية، أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، في العاصمة عدن.
والخميس الفائت، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قرارات جمهورية، قضت بإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، برئاسة محسن يحيى طالب أبو بكر، وهيئة التفتيش القضائي، برئاسة ناظم حسين سالم باوزير الذي عُين أيضا عضوا في مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا برئاسة علي أحمد ناصر الأعوش، وتعيين فوزي علي سيف محاميا عاما للجمهورية.
وغاب عن أداء اليمين الدستورية، رئيس المحكمة العليا علي أحمد ناصر الأعوش، ونائبي رئيس هيئة التفتيش القضائي لقطاعي النيابة العامة والمحاكم، نبيل هائل عبدالودود، وناصر قاسم العوذلي. وقاهر مصطفي علي إبراهيم النائب العام والذي عين مؤخرا عضوا في مجلس القضاء الأعلى.
وعقب أداء اليمين الدستورية، عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، ومعه أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، وعبدالرحمن المحرمي، وعبدالله العليمي، وعثمان مجلي، الاجتماع الأول، مع قيادات وأعضاء السلطة القضائية. وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وبحسب الوكالة الرسمية، فإن الرئيس العليمي، أكد في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، حرص المجلس الرئاسي على تعزيز استقلالية القضاء، وتعظيم دوره في تحقيق العدالة وسيادة القانون، والذود عن النظام الدستوري والهوية الوطنية.
وقال: إن “استقلال القضاء هو السياج الحصين لسيادة القانون، وأحد الضمانات الهامة للشرعية الدستورية، وتعزيز هيبة الدولة، ومكافحة الفساد، وردع أي محاولة لإساءة استخدام السلطة”.
ولفت العليمي، إلى دور السلطة القضائية والقضاة في درء الفتن، ورفع المظالم، وتعزيز ثقة الشعب بمؤسساته الدستورية، والتفافه حول مشروع استعادة الدولة، وحقها الأصيل باحتكار السلطة، والقوة.
كما أشار، إلى أهمية مراعاة الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، مشددا على ضرورة تفعيل دور السلطة القضائية بكل مؤسساتها من النيابات والمحاكم وعدم تعطيل مصالح الناس.
وحث العليمي، قيادة السلطة القضائية، على البت العاجل في قضايا المواطنين، المدنية، والجنائية، ومصالحهم التجارية، وكل ما من شأنه التخفيف من وطأة هذه الحرب التي قال: إن “القوى الإمامية الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني، أشعلتها سعيا منها لتكريس التمييز، والرفض المطلق لمبدأ المواطنة المتساوية بين البشر”.
كما شدد الرئيس العليمي، على ضرورة الإسراع بتفعيل هيئة التفتيش القضائي، ودوائر المحكمة العليا، واعتماد آليات عمل مزمنة وأكثر فعالية.
ونوه، إلى دور السلطة القضائية الأصيل في المراجعات الدستورية، وامتداد مهامها إلى مراجعة قرارات وأنشطة السلطات المركزية والمحلية، وتسوية أي نزاعات على هذا الصعيد بين مستويات الحكم المختلفة.
كما عبر عن التزام مجلس القيادة الرئاسي، بالاستجابة مستقبلاً لطلب السلطة القضائية في إعادة النظر في القرارات التي ينطبق عليها عدم الدستورية بموجب أحكام باتة ونهائية.
وأعرب عن ثقته وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بالسلطة القضائية في تقدير حقيقة الوضع الراهن، ومراعاة الظروف الاستثنائية.
وأكد العليمي، على أهمية العمل سوياً لحماية التوافق القائم وسد الثغرات القانونية والمعرفية التي تواجهها السلطات التنفيذية خلال المرحلة الراهنة، وتقديم المشورات اللازمة بهذا الشأن.
ووجه العليمي، خلال الاجتماع الجهات المعنية في الحكومة، بتسهيل العقبات التي تعترض عمل السلطة القضائية، بما في ذلك توفير الحماية الأمنية والموازنات التشغيلية الضرورية.
كما وجه بتكريم أسر الضحايا من أعضاء السلطة القضائية وتوفير الرعاية، والتسويات الوظيفية المعتمدة بموجب اللوائح والقوانين النافذة.
وبحسب الوكالة الحكومية، فإن الاجتماع، شهد نقاشا بين رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، مع قيادات السلطة القضائية.
واستمع رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، من رئيس مجلس القضاء الأعلى محسن يحيى طالب، إلى شرحٍ وافٍ حول أوضاع القضاة والمؤسسات العدلية ومتطلبات تعزيز حضورها في مختلف المحافظات.
