رئيسيمانشيتات محلية

مأرب..المكتب التنفيذي يقر خطة طوارئ لمواجهة أضرار السيول والتعاقد مع 700 معلم جديد لتغطية العجز في المدارس

مانشيت-متابعات

أقرت السلطة المحلية في محافظة مأرب، اليوم الأحد، تفعيل خطة لجنة الطوارئ في المحافظة لمواجهة كارثة السيول التي شهدتها المحافظة أمس وفي الأيام الماضية.

وناقش المكتب التنفيذي للمحافظة، خلال اجتماعه الذي عُقد اليوم، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة، أضرار الأمطار والسيول في ظل استمرار التغير المناخي والمنخفض الجوي في البلاد.

واستعرض تنفيذي مأرب خلال الاجتماع، التقرير الأولي المقدم من الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في المحافظة حول الأضرار التي لحقت بالنازحين في المخيمات وخارجها جراء السيول الجارفة التي تعرضت لها مأرب.

وذكر التقرير، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن نحو 16 ألفا و735 من الأسر النازحة تضررت جراء السيول. بينها 5 ألف و287 تضررت بشكل كلي جراء جرف السيول لمساكنها وما فيها من أثاث ومحتويات. فيما بلغت المساكن المتضررة بشكل جزئي 11 ألفا و484 أسرة.

وناشد المكتب التنفيذي، خلال الاجتماع، الحكومة والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية، بسرعة التدخل لإغاثة المنكوبين، ودعم الأسر النازحة المتضررة من السيول.

كما طالب وكالات الإغاثة، بتغطية الاحتياجات العاجلة للأسر المنكوبة. وفي مقدمتها توفير مأوى طارئ يكون أكثر ديمومة وصمودا أمام الكوارث.

إلى ذلك، بحث المكتب التنفيذي، عددا من القضايا المتعلقة بتفعيل عمل الجهات والمكاتب الحكومية. والفصل في الاختصاصات بين المكاتب والمؤسسات المحلية في المحافظة والمديريات.

واستمع الاجتماع، إلى تقريرين قدمهما مكتبي الخدمة المدنية والتربية والتعليم، حول الانضباط الوظيفي والإجراءات المتخذة بحق المتغيبين. واحتياجات العام الدراسي الجديد.

وبهذا الصدد، أقر الاجتماع، اعتماد 700 عقد عمل جديد للمعلمين لتغطية العجز القائم في المدارس. بموازنة سنوية تبلغ 448 مليون ريال من اعتماد بند التنمية في المحافظة.

كما ناقش الاجتماع، آلية تفعيل دور القطاع الزراعي بمختلف هيئاته بما يسهم في زيادة المساحة الزراعية ومضاعفة حجم الإنتاج  الزراعي في المحافظة. لتغطية جزء من الأمن الغذائي في ظل أزمة الغذاء العالمية.

وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة، على أهمية مضاعفة الجهود في ظل التحديات والأوضاع الاستثنائية الراهنة والعمل بروح الفريق الواحد. والاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة بما يحقق الأهداف المنشودة.

كما أكد، على ضرورة قيام كافة المكاتب التنفيذية والمؤسسات والهيئات الحكومية الخدمية بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين والنازحين. بالاعتماد على إمكانياتها الذاتية والدعم الذي تقدمه السلطة المحلية والحكومة في ظل تدني مستوى تدخلات شركاء العمل الإنساني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق