رئيسيمانشيتات محلية

خلال زيارته للبنك المركزي: رئيس الوزراء: الحكومة عازمة على تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية

مانشيت-متابعات

قال رئيس الوزراء معين عبد الملك، إن الحكومة، بدعم وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، عازمة على المضي في تنفيذ خطة الإصلاحات في الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم في هذا الظرف الاستثنائي.

وأوضح، خلال زيارته اليوم الثلاثاء لمقر البنك المركزي اليمني، أن الاوضاع ستشهد انفراجا في القريب العاجل وسيلمسها كل المواطنين. وذلك مع وصول الدعم المعلن من الأشقاء في السعودية والإمارات.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن زيارة رئيس الوزراء للبنك بهدف الاطلاع على سير العمل وخطط وبرامج البنك لضبط استقرار سعر صرف العملة الوطنية في إطار تعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية.

وخلال الزيارة، اطلع رئيس الوزراء على سير العمل ببرامج الإصلاحات في البنك المركزي المدعومة من وكالة التنمية الامريكية والبنك الدولي، في مجال بناء القدرات وتعزيز البناء المؤسسي وتطوير اللوائح والأنظمة المنظمة لأعمال البنك وقطاع البنوك وشركات الصرافة بموجب التشريعات النافذة.

واستمع رئيس الوزراء، من قيادة البنك إلى شرح حول خطط وبرامج البنك في استخدام وتوظيف الدعم المقدم من الاشقاء في السعودية والإمارات، بما يساعد على تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة والتحكم بمعدلات التضخم، وفقا لأفضل التطبيقات الشفافة والمحوكمة. إضافة الى تعزيز الاحتياطيات الخارجية للبنك بما يمكنه من مواجهة الالتزامات والتحديات القائمة والمتوقعة.

كما عقد رئيس الوزراء، اجتماعا بقيادة البنك المركزي اليمني، جرى خلاله مناقشة مستوى تنفيذ الإصلاحات في الجوانب النقدية وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والخطوات اللاحقة لاستمرارها.

وتطرق النقاش، أيضا، إلى التنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة، إضافة الى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.

وفي الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، على دعم الحكومة لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي وفق القوانين والتشريعات النافذة.

كما نوه، بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به البنك وكوادره في ظروف وتحديات صعبة وما يبذلونه من جهود للتعامل مع التحديات وتجويد مستوى الأداء في الجانب المؤسسي والنقدي والرقابة على أعمال البنوك وشركات الصرافة. على حد قوله.

وأضاف: أن “العلاقة التكاملية بين الحكومة والبنك مهمة، وهناك جهود وتنسيق وثيق بين السياسات النقدية والمالية، والتي ساهمت خلال الفترة الماضية في خلق استقرار نسبي في أسعار صرف العملة ومستوى الأسعار واستعادة التوازن في السوق. لذا هي علاقة صحية وإيجابية، وحريصون على تعزيزها بما يخدم مستوى الأداء وينعكس على مستوى حياة ومعيشة المواطنين”.

كما جدد، حرص الحكومة على استقلالية وتماسك البنك، وادراكها للإشكاليات والتحديات المعقدة التي تواجه السياسة النقدية بشكل عام، منها الانقسام المالي الذي خلقته مليشيا الحوثي، والأعباء المالية المترتبة عن الحرب التي اشعلتها المليشيا.

وأشاد، بالبناء المؤسسي والإصلاحات التي تم تنفيذها وترافقت مع إجراءات حكومية واسعة لرفع الإيرادات وتقليص الانفاق وخفض عجز الموازنة، وخفض فاتورة الاستيراد، والزام الجهات الرسمية بتوريد إيراداتها إلي البنك المركزي.

وأوضح، أن هذا التنسيق في الإصلاحات كان له أثرا كبيرا خلال الفترة الماضية، في الحفاظ على تماسك الاقتصاد ومنع الانهيار.

‎كما أشاد بالثقة التي بناها البنك المركزي مع البنوك والسوق المحلية والمجتمع الدولي، وانتهاجه لأليات شفافة للتدخل في السوق. خاصة منصة بيع العملة ودورها في توفير العملة الصعبة لتجار المواد الأساسية، وكذا جهود البنك في استعادة الدورة النقدية الى النظام البنكي.

ولفت، إلى التحديات القائمة التي افرزتها الأزمات العالمية وآليات التنسيق بين الحكومة والبنك لمواجهتها والحد من آثارها على ارتفاع أسعار المواد الأساسية والوقود، والضغط على العملة.

أما محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، فألقى كلمة رحب في مستهلها بزيارة رئيس الوزراء للبنك. التي قال إنها تمثل دعما كبيرا للبنك وتعكس علاقة التعاون والشراكة بين الحكومة والبنك المركزي.

وعبر المعبقي، عن شكره لرئيس الوزراء على تعاونه ودعمه لكل أنشطة وبرامج البنك المركزي ومساعدته في تذليل الصعوبات وتعزيز التنسيق بين السياسة النقدية والمالية.

وقال: إن البنك المركزي اقر مصفوفة الاصلاحات وبرنامج العمل للفترة المقبلة، وسيعمل على تنفيذها بالتعاون مع الحكومة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق