ترحيب عربي واسع بقرار مجلس الأمن 2624، الذي يوصف جماعة الحوثي «كجماعة إرهابية»، والذي فرض عليها حظر توريد الأسلحة، معتبرين أنه يمثل خطوة مهمة تسهم في الحد من الهجمات العدائية ضد المدنيين، وتهديد الملاحة والتجارة العالمية.
وعبرت السعودية عن تطلعها إلى أن يسهم القرار في وضع حدٍ لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، وتحييد خطرها، وإيقاف تزويدها بالصواريخ والطائرات دون طيار، والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي، ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة، والإمارات، وإراقة دماء الشعب اليمني، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.
ورحبت الخارجية السعودية، في بيان، بالقرار الذي صنّف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، بالإضافة إلى توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد جماعة الحوثي، بعد أن كان قد حظر إيصال الأسلحة مقتصراً في السابق على أفراد وشركات محددة.
وجددت الخارجية السعودية تأكيدها دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، بناء على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2216.
الإمارات، بدورها، رحَّبت باعتماد مجلس الأمن القرار الذي دان الهجمات العابرة للحدود التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، وطالب الميليشيات بالوقف الفوري للأعمال العدائية. وأوضحت مساعدة وزير الخارجية، المندوبة الدائمة للإمارات في الأمم المتحدة، السفيرة لانا نسيبة أن الهدف من هذا القرار هو الحدّ من القدرات العسكرية لميليشيات الحوثي الإرهابية، والحدّ من التصعيد الحربي في اليمن، ومنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة، في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية.
وأشارت نسيبة إلى أن «الحلّ الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، يتمثل في تضافر الجهود للوصول إلى حلّ سياسي مع اليمنيين، تحت رعاية الأمم المتحدة، ووفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار 2216».
كما رحبت مملكة البحرين بقرار مجلس الأمن، مبينة أنه يمثل خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في الحد من الهجمات العدائية لميليشيات الحوثي الإرهابية التي تشنها على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، ومنع اعتداءات الحوثيين المتواصلة على السفن التجارية، وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية.
إلى ذلك، ثمَّن البرلمان العربي قرار مجلس الأمن الدولي تصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية، وإدراجهم تحت الحظر المفروض على توريد الأسلحة، واصفاً تلك الخطوة بأنها انتصار للحق والشرعية في مواجهة الباطل.
وأكد البرلمان، في بيان، أن إصدار المجلس لهذا القرار جاء في وقته، بعد تصعيد جماعة الحوثي الإرهابية هجماتها صوب السعودية والإمارات؛ فضلاً عن هجماتها على المطارات والمواني، بما يهدد حياة المدنيين، ويعطل حركة الملاحة الدولية، ويؤثر سلباً على حركة التجارة العالمية. كما أنه يأتي في إطار المسؤولية التي يضطلع بها مجلس الأمن إزاء حفظ السلم والأمن الدوليين.
من جهتها، رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار مجلس الأمن الدولي، متطلعة إلى أن يسهم في وضع حد لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، وتحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويدها بالصواريخ والطائرات دون طيار، والأسلحة النوعية، والأموال التي استعملتها لاستهداف الشعب اليمني، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.
وبينما رحب الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بالقرار، اعتبره تأكيداً للأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأزمة اليمنية التي افتعلتها ميليشيات الحوثي، من خلال انقلابها على الشرعية.
في السياق نفسه، رحبت الحكومة اليمنية بالقرار، وقالت، في بيان، إنه «يمثل ترجمة للمواقف السابقة للمجلس في إدانة الهجمات الإرهابية الحوثية؛ حيث يحد هذا القرار من القدرات العسكرية لهذه الجماعة الإرهابية، ويعمل على وقف الدعم الإيراني لها، بما في ذلك تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية».
وأشار البيان اليمني إلى أن القرار «سيعمل على الحد من الانتهاكات الحوثية وتهديدها لأمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية، في البحر الأحمر وخليج عدن»، كما وصفته بأنه «خطوة إيجابية في سبيل الضغط على الميليشيات الحوثية، للتخلي عن خيار الحرب والعودة إلى مسار السلام».
وجددت الحكومة اليمنية تأكيد أن الطريق الوحيد للتوصل إلى السلام العادل والمستدام في اليمن، يتمثل في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة المبنية على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2216.
فيما رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، من جانبه بقرار تصنيف ميليشيا الحوثي «جماعة إرهابية» فضلاً عن «تجديد التدابير المفروضة بشأن حظر الأسلحة المفروض لمدة عام وكذلك تجديد حظر السفر وتجميد الأصول ضد العناصر الإرهابية التي تهدد السلام والأمن».
وصرح مصدر مسؤول بأن هذا القرار «يأتي اتساقاً مع الجهود الدولية للتصدي للإرهاب والتخريب، كما سيساهم في الحد من قدرة الحوثيين العسكرية ووقف التصعيد العسكري في اليمن والحد من معاناة المدنيين اليمنيين، والتصدي للتهديدات التي تمثلها الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية، فضلاً عن تقييد ممارسات ميليشيا الحوثي التي تستهدف أمن المنطقة ودول الجوار والمنشآت الاقتصادية والمدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة».
وجدد المصدر المسئول دعم الأمين العام لجامعة الدول العربية لجميع «الجهود المبذولة لحل الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها؛ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة».
