وزارة النفط تؤكد وجود الفساد وتبديد المال العام في شركة مصافي عدن وتطالب بتبريره

أكدت وزارة النفط والمعادن، ما ورد في مذكرة وزير المالية، حول تبديد قيادة شركة مصافي عدن مليارات الريالات من إيرادات تخزين المشتقات النفطية.

وقال وزير النفط والمعادن عبدالسلام عبدالله باعبود، في مذكرة موجهة إلى المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن، إنه بعد تحري الهيئة العليا لمكافحة الفساد، “اتضح لها أنه تم إيداع مبالغ ( 15,329,279) دولار و(4،421،265،4,74) ريال يمني، لدى شركة القطيبي للصرافة بالمنصورة. دون أن تورد إلى حساب الشركة في البنك المركزي اليمني.

وأوضح، أن العملية تمت بالمخالفة للقانون المالي، وقرارات وزير المالية بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، التي تحظر حظرا باتا فتح حسابات في البنوك التجارية الخاصة.

كما ذكر، أنه الشركة تصرفت بالمبلغ، المودع لدى شركة الصرافة. وأن الرصيد حاليا صفر. مشيرا إلى مذكرة وزير المالية ومذكرة الهيئة العليا لمكافحة الفساد، بهذا الخصوص.

ووجه الوزير باعبود، بسرعة موافاة الوزارة بتقرير تفصيلي حول ما ورد، مشفوعا بالوثائق للمبالغ والمؤيدات لأوجه الصرف. والرد على الهيئة العليا لمكافحة الفساد حول ما ورد في مذكرتهم مشفوعا بكافة الوثائق والمستندات المطلوبة.

مذكرة وزير النفط

كما شدد، على اغلاق حسابات الشركة لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة.

وبدلا من إحالة قيادة الشركة، للتحقيق وإيقافها عن العمل. طالب الوزير من مدير الشركة بتبرير ما مارسه من فساد وتبديد للمال العام.

وكان وزير المالية، طالب، في مذكرة له من وزير النفط بإصدار توجيهاته لمدير شركة مصافي عدن بسرعة الرد على خطاب الهيئة وإحاطة الوزارتين بصورة من الرد مع إسنادها بكافة الوثائق حول المبالغ المذكورة وتبيين أوجه صرفها.

وتفيد المعلومات، أن الشركة تديرها جهات نافذة، مرتبطة بشكل مباشر بمكتب رئيس الجمهورية، ومسؤولين رفيعي المستوى في وزارة النفط والحكومة. وهو ما شجع الشركة على ممارسة هذا الفساد.

ومؤخراً، أصدر رئيس الوزراء قرارا، حصر فيه شراء وتوزيع المشتقات النفطية، بشركة النفط اليمنية. بعد أن كانت الحكومة سمحت لشركة مصافي عدن وصافر بالقيام بذلك.

وقضت المادة الأولى من القرار بحصر توزيع وتسويق وبيع المشتقات النفطية الموردة في السوق المحلية على شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة النفط اليمنية)، وفقاً لقرار إنشائها.