أدانت الحركة النسوية التمييز الذي تعرضت له المرأة اليمنية، وإقصاءها من أي منصب في تشكيلة الحكومة الجديدة.
ووصفت الحركة النسوية، في بيانٍ صادر عن شبكات نسوية وشبابية، ما تعرضت له النساء، بأنه “مجحف”، ويأتي على حساب حقوق النساء في المشاركة السياسية.
ولفتت الحركة إلى أن هذه هي المرة الأولى خلال العشرين عامًا الماضية التي تخلو فيها تشكيلة الحكومة من النساء تماماً.
وثمن البيان إنجاز تشكيل الحكومة كثمرة لتوافقات القوى السياسية اليمنية في اتفاق الرياض، إلا أنها استهجنت إقصاء النساء من المشاركة في الحكومة، بمخالفة صريحة لمخرجات الحوار الوطني التي استندت إليه ديباجة القرار الرئاسي لتشكيل الحكومة.
وعبرت الحركة عن أسفها لعدم الاستجابة لمطالبها ودعوات المؤيدين من رواد المجتمع المدني في اليمن، وأكدت على استمرارها في الحراك النسوي، للمطالبة بتمثيل عادل ومنصف للنساء والشباب، للمشاركة في مواقع صنع القرار.
وحمّلت الحركة الرئيس اليمني ورئيس الوزراء، ورؤساء وأمناء الأحزاب وقيادة المجلس الانتقالي، وقيادة مجلس النواب المسؤولية التاريخية، في إقصاء المرأة من الحكومة، فبالرغم من الردود الإيجابية الداعمة لمشاركة النساء واحترام حقوقهن، إلا أن الأفعال لا تأتي متسقة مع الأقوال، ولا تترجم هذه الالتزامات إلى أفعال وإجراءات حقيقية على أرض الواقع.
وأكدت مواصلة احتجاجها وجهودها، لتحقيق أهداف الحركة النسوية، والمرتكزة على التوافقات والتعهدات السياسية والالتزامات الوطنية والدولية، داعيةً جميع المكونات المدنية والنسوية بأن تعبر عن احتجاجها بالطرق السلمية والمدنية.
وكان الرئيس اليمني قد أعلن، مساء أمس الجمعة، تشكيل حكومة جديدة، بمشاركة مكونات سياسية من الجنوب تدخل الحكومة لأول مرة، كالمجلس الانتقالي ومؤتمر حضرموت الجامع، ومكون المهرة وسقطرى.
وذلك بناءً على اتفاق الرياض الذي نص على تشكيل حكومة كفاءات، مناصفةً بين الشمال والجنوب، مكونة من 24 وزيرًا.