أبدى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، استغرابه من التصريحات الصادرة من طرف جمعية الصرافين في صنعاء، والتهديدات باللجوء إلى الإضراب الشامل في القطاع المصرفي وإيقاف مزاولة الأنشطة بشكل كامل.
وأكد البنك المركزي على أنه هو الجهة الوحيدة المخولة بموجب القوانين النافذة “بالرقابة والإشراف على القطاع المصرفي ومكوناته من بنوك تجارية وإسلامية وشركات ومنشآت صرافة، إضافة إلى مؤسسات الخدمات المالية الأخرى”.
وأشار إلى أن التصريحات “غير المسؤولة” الصادرة عن جمعية الصرافين في صنعاء، معلوم أن دوافعها الامتثال القهري “لإملاءات قوى نافذة ومتعسفة تفرض سيطرتها عليها”.
وكانت جمعية الصرافين في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين، قد هددت بالإضراب الشامل في القطاع المالي والمصرفي ردا على ما وصفته بـ”التداخلات والقرارات المتعلقة بطلبات المركزيين خارج نطاق سيطرة كل طرف وخاصة مركزي عدن”.
وشدد بيان نشره البنك المركزي على موقعه الرسمي، مساء الخميس، على “أن الوصول لبيانات البنوك المالية وغيرها من مكونات القطاع المالي والمصرفي وسجلاتها المحاسبية هي حق أصيل وأساسي للبنك المركزي، ويأتي في سياق ممارسته لمهامه الرقابية والإشرافية على نشاط وأداء الجهاز المصرفي، وبما يضمن تصويبه وتصحيحه وفقا للقوانين المنظمة لعملها، والأعراف والبرتوكولات الدولية التي تمنح البنوك اليمنية القدرة على استعادة مكانتها واستئناف معاملاتها الاعتيادية التي فقدتها مع البنوك الخارجية”.
وأضاف البنك “إن الوضع الحالي ومتطلبات الشراكة مع النظام المالي العالمي أصبح ملزما بالإفصاح عن أنشطة أعمال القطاع المصرفي لديه ولا يمكن إعفاؤه من ممارسة دوره الرقابي على القطاع المصرفي اليمني بما يضمن سلامته وخلوه مما يمكن أن يشوه صورته وبما يمكنه من اندماج حقيقي وآمن مع النظام المصرفي العالمي”.
وجدد البنك المركزي اليمني الدعوة لجمعيات البنوك والصرافين بصنعاء إلى “مراجعة مواقفها وعدم الارتهان والاذعان لإملاءات جماعات منقلبة على الشرعية وخارجة عن القانون وأن تعود الجمعيتان للدور الذي عهدناه منها والتحلي بالشجاعة والتمسك بثوابت الاستقلالية والحيادية التي تقتضيها أغراض نشوئهما وعدم الخضوع لابتزاز التدخل في قراراتها ومقدراتها والعمل بشفافية عالية ولعب دور إيجابي في خدمة قطاع المال والأعمال في عموم بلادنا اليمن”.
وخلال الأيام الماضية اتخذ البنك المركزي اليمني إجراءات عدة لوقف تدهور العملة الوطنية وللحد من السطوة غير القانونية التي تفرضها مليشيات الحوثيين على القطاع المصرفي وعلى معظم الشبكات المالية، من بين تلك الإجراءات وقف التعامل مع شركات صرافة وشبكات حوالات مالية غير مرخصة من قبل البنك المركزي في عدن، وإيقاف الحوالات المالية الداخلية بالعملة الأجنبية، والاتفاق مع شركات الصرافة والتحويلات على إنشاء شبكة موحدة للحوالات المالية المحلية تخضع للرقابة والإشراف من قبل “قطاع الرقابة على البنوك” في البنك.
