أكدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات على ضرورة التزام المستوردين والبنوك بالضوابط القانونية المنظمة لعمليات الاستيراد، ووجوب توريد متحصلات المبيعات إلى الحسابات البنكية باعتبارها القنوات الرسمية الوحيدة للإيداعات المصرفية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، لمراجعة كفاءة تنفيذ آلية تمويل الواردات وتطبيق القوانين النافذة لحماية القطاع المالي والمصرفي.
وأظهرت بيانات الاجتماع ارتفاعاً ملحوظاً في حجم التمويلات، حيث بلغ تمويل الاستيراد لشهر يناير الماضي 600 مليون دولار، ليصل إجمالي التمويلات المخصصة للسلع الأساسية والمواد الضرورية منذ أغسطس الماضي إلى أكثر من 3 مليارات دولار.
وشددت اللجنة على رفع مستويات الامتثال للتعليمات المصرفية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم العرض والطلب على العملات الأجنبية وتأمين احتياجات الأسواق المحلية من السلع الحيوية عبر القنوات القانونية.
