قالت الحكومة، إنه “لولا تدخل النظام الإيراني في شؤون اليمن الداخلية، ودعمه لمليشيا الحوثي الانقلابية، ما كان لهذه الأخيرة أن تستمر في تعنتها ورفض مقترحات السلام”.
وأوضح مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي في جلسة مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء، أن “دعم النظام الإيراني للحوثيين واستخدامهم في مشروعه الهادف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، ساهم بشكل كبير في إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية”. وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وتطرق السعدي، إلى اختراق طهران لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بحضر توريد الأسلحة إلى الحوثيين. حيث قال: إن “الأدلة والتقارير الدولية أثبتت استمرار النظام الإيراني في تزويد مليشيا الحوثي بالسلاح والخبرات العسكرية ومختلف أنواع الصواريخ التي تستخدمها في حربها ضد الشعب اليمني. وتهديد خطوط الملاحة الدولية وآخرها احتجاز السفينة الإماراتية روابي التي لا تزال قيد الاحتجاز بالرغم من دعوات المجلس للإفراج عنها وعن طاقمها”.
كما لفت، إلى استخدام مليشيا الحوثي للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لمهاجمة المدنيين والمنشئات المدنية في السعودية والإمارات في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديد المنشئات الحيوية وامدادات الطاقة وبما يضر بصورة مباشرة بالأمن والسلم الدوليين، وآخر هذه الهجمات الإرهابية هي استهداف أبوظبي ومطار أبها.
وأضاف: أن “مواصلة مليشيا الحوثي التمسك بخيار الحرب، ومحاولاتها زعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة، ورفضها لكل مقترحات ومبادرات السلام وإهدارها الكثير من الفرص للدفع قدماً بمسار العملية السياسية واستمرارها في التصعيد العسكري، لا يطيل من أمد الصراع فحسب. بل يجعل الطريق إلى السلام أكثر صعوبة وأكثر كلفة إنسانياً وسياسياً واقتصادياً”.
وتابع: “السلام تصنعه الإرادة وليس الأمنيات، وإرادتنا صلبة في تحقيق السلام لشعبنا التواق إلى التنمية والعدالة والمساواة وسيادة القانون”.
وأوضح، أن “الحرب تستمر في مضاعفة حجم المعاناة الإنسانية لليمنيين، حيث تواصل مليشيا الحوثي هجماتها العشوائية على المناطق السكنية ومخيمات النازحين في مأرب. كما تعيق جهود إيصال المساعدات الإنسانية، وسرقتها وتحويل مسارها بعيداً عن مستحقيها. بل وتستخدم المساعدات لابتزاز المواطنين والمتاجرة بدمائهم”.
كما أكد ان مليشيا الحوثي، تعمل على تعقيد الوضع الإنساني والاقتصادي من خلال فرض الجبايات والضرائب والجمارك على التجار والمستوردين، مما يتسبب في ارتفاع أسعار الغذاء، ويضعف القدرة الشرائية للمواطنين، دافعةً بالمزيد من اليمنيين إلى ما دون خط الفقر.
وقال “بالرغم من استمرار الحوثيين في إعاقة الجهود والإجراءات الحكومية للتخفيف من معاناة اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم ومتاجرتهم بالمعاناة الإنسانية واستخدمها لجني المكاسب السياسية. إلا أن الحكومة ملتزمة بمسؤولياتها ولن تتوانى عن اتخاذ ما يمكن لتخفيف هذه المعاناة عن كافة أبناء الشعب اليمني”.
وجدد طلب الحكومة، إلى المجتمع الدولي بتقديم الدعم لبرامج وخطط الحكومة لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، ودعم المشاريع التنموية إلى جانب الدعم الإنساني.
كما لفت إلى أهمية بناء القدرات للمؤسسات الحكومية، بما في ذلك من خلال آلية مصارفة الأموال المقدمة من المانحين للعمل الإغاثي في اليمن عبر البنك المركزي اليمني، لدعم قيمة العملة الوطنية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ورفع معاناتهم.
وقال: إن “دمج الأولويات والاحتياجات الإنمائية في جميع التدخلات الإنسانية للمساعدة في تحقيق التعافي المبكر هي موضوعات عاجلة ولا يجب الانتظار حتى نهاية الحرب للبدء فيها”.
وأعرب عن تطلع الحكومة إلى عقد مؤتمر المانحين حول اليمن في شهر مارس المقبل. داعياً المجتمع الدولي لإبقاء اليمن على رأس قائمة أولوياته ومواصلة دعمه السخي من خلال إعلان التبرعات والوفاء بالالتزامات، بالشكل الذي يغطي فجوة التمويل ويفي بحجم الاحتياج الإنساني القائم ويتجنب وقف المساعدات المنقذة للحياة التي يقدمها الشركاء في المجال الإنساني.
كما طالب السعدي، المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم في مواجهة الأعمال الإرهابية التي تمارسها مليشيا الحوثي لتهديد السلم والاستقرار الإقليمي والدولي. ودعا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم لوقف الاعتداءات الحوثية وأعمالها الإرهابية المتكررة في اليمن والمنطقة، وممارسة المزيد من الضغط وفرض العقوبات على تلك الميليشيات لردع سلوكها الإرهابي.
وقال: إن “اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات التنديد لم ولن يثني مليشيا الحوثي عن الاستمرار في حربها وهجماتها الإرهابية”.
كما استعرض السعدي، ما يتعرض له ملايين الأطفال في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي من عمليات تجنيد، وغسل عقولهم بأفكار التطرف وترسيخ مفاهيم الكراهية ونبذ الآخر وثقافة الموت. لافتا إلى أن ذلك هو أحد أخطر افرازات هذه الحرب التي ستترك أثاراً كارثية على حاضر ومستقبل اليمن والمنطقة.
ودعا السعدي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الموقر لبذل المزيد من الجهود لوقف هذه الممارسات والانتهاكات الحوثية الخطيرة بحق الطفولة في اليمن. واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن تجنيد الأطفال في صفوف الحوثيين.
كما حذر، من استمرار مليشيا الحوثي، في ابتزاز المجتمع الدولي، بخصوص ناقلة النفط صافر، واستخدام الجهود المبذولة لمعالجة ملف الناقلة كوسيلة للمماطلة.
