أفادت مصادر محلية أن مليشيا الحوثي رفضت إدخال عشرات الشاحنات الخاصة بنقل المشتقات النفطية من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرتها، لتزيد من حدة الأزمة وترفع سعر الدبة البنزين، سعة 20 لترا، إلى أكثر من 25 ألف ريال في السوق السوداء التي تديرها الجماعة.
وتشهد صنعاء والمحافظات المجاورة لها للشهر الثاني على التوالي أزمة خانقة في مادتي البنزين والديزل ومادة الغاز المنزلي، وارتفاعا في اسعار المواصلات وفواتير الكهرباء والمواد الغذائية.
واتهم النائب في برلمان صنعاء، عبده بشر، مسئولي شركة النفط في صنعاء بافتعال الأزمات ومحاصرة الشعب اليمني، مشيراً إلى أن “القاطرات منتظرة الإذن بدخولها والبيع للمواطنين”.
وطالب السماح للتجار باستيراد المحروقات، وعدم احتكار استيراد هذه المواد على اثنين من التجار.
وأكد البرلماني عبده بشر، استعداد عدد من التجار إيصال المشتقات الى صنعاء وبقية المحافظات بأسعار منخفضة جدا “لكن شركتى النفط والغاز ومن خلفهما يمنعون دخول هذه المواد”، متسائلا: “فهل يعي هؤلاء ان عدوانهم لن يمر دون عقاب”.
ويتهم ملاك محطات في صنعاء مليشيا الحوثي بافتعال أزمات المشتقات النفطية، والتسبب في مضاعفة الاعباء على المواطنين بهدف تحقيق أرباح مالية.
وكانت لجنة برلمانية مختصة لاحظت أن شركة النفط في صنعاء تقوم بإغلاق بعض المحطات وما يزال فيها كميات متوافرة من المواد البترولية في ظل استمرار طوابير سيارات المواطنين أمام تلك المحطات، ما يعني تورط شركة النفط في افتعال أزمات المشتقات النفطية في صنعاء والمحافظات المجاورة لها.
وتتلقى مليشيا الحوثي دعما نفطيا من طهران تقوم ببيعه على المواطنين بأسعار تزيد عن أسعاره في السوق العالمية بثلاثة أضعاف، وفرضت جرعات سعرية متتالية على أسعار هذه المواد وصلت إلى ثلاثة أضعاف سعرها عام 2014م.