أكد البنك المركزي اليمني أن هناك دعما منتظرا سيعزز جهوده لتحسين العملة الوطنية، بعد قدوم الحكومة إلى عدن.
وبين انه سيركز دعمه لتعزيز الاستقرار العام للأسعار، وإزالة التشوهات السعرية، والقضاء على التمييز بين قيمة الطبعات الجديدة والقديمة، باعتبارها جميعها قانونية وتعزيز قدرته بالنقد الأجنبي لاستيراد السلع الاساسية، وتخفيف الضغط على الطلب على المشتقات النفطية لاستخدامات محطات توليد الكهرباء، وتنظيم الاستيراد التجاري.
