ترأس رئيس مجلس الوزراء شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب، خُصص لمناقشة الإجراءات المتخذة لتعزيز جهود الدولة في مكافحة التهريب وتشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية، إلى جانب بحث سبل رفع كفاءة الأجهزة المعنية وتمكينها من أداء مهامها للحد من هذه الظاهرة.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة جملة من التدابير والإجراءات الرادعة الهادفة إلى الحد من عمليات التهريب، مؤكدة أهمية تعزيز قدرات الجهات المختصة وتكثيف الرقابة على المنافذ، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وضبط حركة السلع والبضائع.
وأكدت اللجنة ضرورة تنفيذ إجراءات التدوير الوظيفي لجميع القياديين والموظفين العاملين في المنافذ البرية والبحرية، واتخاذ ما يلزم من معالجات لتصحيح أوضاع المنافذ، بما يعزز سلطة الدولة ويرفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية للقيام بمهامها على الوجه الأمثل.
من جانبه، وجّه رئيس الوزراء جميع الجهات المختصة بتفعيل التشريعات المرتبطة بمكافحة التهريب، مشدداً على أهمية رفع مستوى التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية ومضاعفة الجهود وتحمل المسؤولية للحد من المخاطر التي تمثلها هذه الظاهرة على الوطن والمجتمع.
