أعربت الحكومة اليمنية عن اعتراضها على فرض رسوم إضافية تحت مسمى “مخاطر حرب” على الشحنات التجارية المتجهة إلى الموانئ اليمنية، معتبرة أن هذه الخطوة غير مبررة في ظل الأوضاع الأمنية المستقرة نسبياً في عدد من الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وأكدت الحكومة في بيان أن الموانئ اليمنية، وفي مقدمتها موانئ المناطق المحررة، تعمل بصورة طبيعية وتخضع لإجراءات أمنية ورقابية مشددة تضمن سلامة حركة الملاحة والتجارة الدولية، مشددة على أن فرض مثل هذه الرسوم سيؤدي إلى زيادة الأعباء الاقتصادية على المواطنين في بلد يعاني أساساً من أزمة إنسانية واقتصادية معقدة.
وأضافت أن أي زيادات في تكاليف الشحن أو التأمين ستنعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، ما يفاقم معاناة السكان ويزيد من الضغوط المعيشية على ملايين اليمنيين.
ودعت الحكومة شركات الشحن والتأمين الدولية إلى مراجعة قرار فرض رسوم “مخاطر الحرب”، والعمل على تقييم الوضع الميداني بشكل دقيق بعيداً عن التقديرات المبالغ فيها، مؤكدة أن استمرار هذه الرسوم قد يعرقل تدفق الإمدادات التجارية والإنسانية إلى البلاد.
كما شددت على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على استقرار حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، باعتبار ذلك عاملاً أساسياً في تأمين سلاسل الإمداد وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن اليمنيين.
