عاد ملف الأسرى والمختطفين في اليمن إلى واجهة المشهد السياسي والإنساني، في ظل مؤشرات وتصريحات صادرة عن جماعة الحوثي توحي بإمكانية تعطيل أو إفشال صفقة تبادل الأسرى، الأمر الذي أثار موجة قلق واسعة ومطالبات عاجلة بإنقاذ الاتفاق.
وأفادت مصادر مطلعة أن الصفقة، التي جرى التوصل إليها برعاية الأمم المتحدة، تواجه تعقيدات متزايدة نتيجة شروط ومماطلات حوثية، ما يهدد بتعطيل تنفيذها رغم ما تمثله من بارقة أمل لآلاف الأسر اليمنية التي تنتظر الإفراج عن ذويها.
ووجّه ناشطون حقوقيون وسياسيون رسالة إلى الأمم المتحدة والمبعوث الأممي، دعوا فيها إلى ممارسة ضغوط حقيقية على جماعة الحوثي لإلزامها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وعدم استخدام ملف الأسرى والمختطفين كورقة ابتزاز سياسي.
وأكدت الرسالة أن استمرار التعطيل يفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوّض الثقة بالمسارات التفاوضية، محذّرة من أن انهيار الصفقة سيشكل انتكاسة كبيرة للجهود الإنسانية ومساعي السلام في اليمن.
