عقدت، الحكومة، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، جلسة مباحثات، مع قيادة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، ناقشت الخطط المستقبلية لمواجهة التحديات العالمية الراهنة ودعم قدرة الحكومة على التعامل معها.
كما ناقشت الجلسة، التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، مع المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي ميرزا حسن، ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج، ناقشت موازنة الاستجابة الطارئة والتدخلات التنموية بما يحقق الاستدامة وتوفير فرص العمل والتركيز على قطاعات الخدمات الأساسية، إضافة الى استفادة اليمن من تخصيصات محفظة ايدا.
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن جلسة المباحثات تناولت أيضا، التنسيق المشترك لإعداد سياسات قطاعية تحدد الأولويات في مختلف القطاعات ومصادر التمويل، والبحث عن مصادر تمويل لها عبر المانحين.
كما تطرقت الجلسة إلى الدعم الفني واللوجستي للبنك المركزي والمالية العامة ومؤسسات الدولة للقيام بواجباتها، إضافة الى دعم استمرار تنفيذ سياسة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية.
وجرى خلال الجلسة، مناقشة إمكانية تقديم تسهيلات من مؤسسة التمويل الدولية لدعم استيراد القمح والمواد الأساسية وتمكين القطاع الخاص اليمني من الوصول السريع لتمويل مشتريات القمح في السوق العالمي والواردات.
وثمن رئيس الوزراء دعم البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية للحكومة واليمن في الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية وبناء المؤسسات.
واستعرض، إنجازات الأعمال المشتركة بين الحكومة والبنك الدولي خلال الفترة الماضية. مؤكدا ضرورة تعزيز هذا التعاون بما يتوازى مع المستجدات العالمية الراهنة التي فرضت ضغوطا إضافية على الحكومة، خاصة في جانب الأمن الغذائي في القمح والمواد الأساسية وارتفاع أسعارها عالميا.
كما رحب بتوجه مجموعة البنك الدولي في تفعيل تواجدها داخل اليمن، مؤكدا أن الحكومة حريصة على استمرار الشراكة مع البنك الدولي في القطاعات الحيوية.
وشدد، على أن المبادئ الأساسية هي التركيز على موضوع الاستقرار الاقتصادي، وبحث كل الفرص الممكنة لتحقيق ذلك. وأن تكون الأولوية في الدعم للقطاعات الإنتاجية بما يمكنها من التعافي والمساهمة في تنمية إيرادات الدولة، والشراكة مع المؤسسات الوطنية، وتعزيز قدراتها، والرقابة على أداء المنظمات الدولية المنفذة لمشاريع البنك، والحفاظ على القطاع الخاص وتنميته.
وأحاط رئيس الوزراء، البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بالتحديات التي تواجهها الحكومة في الجانب الاقتصادي والخدمي والإنساني، وكذلك التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية ورؤيتها في هذا الجانب انطلاقا من توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، والدعم الدولي المطلوب لاستمرارها، بما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وسعر صرف العملة الوطنية.
كما أشار إلى أهمية الشراكة مع البنك الدولي والاستفادة من خبراته في تصميم محفظة مشاريع خدمية وحيوية.
أما وفد البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، فأعرب عن سعادتهم بزيارة العاصمة المؤقتة عدن، في إطار الحرص على تعزيز الشراكة مع الحكومة، وأكدوا وقوف البنك الدولي مع الحكومة والشعب اليمني في هذه الظروف الاستثنائية.
وقال، إن برامجهم ستستجيب للأولويات التي قدمتها الحكومة في جانب الأمن الغذائي والقطاعات المنتجة للدخل مثل الزراعة والأسماك، وقطاع الخدمات، والموازنة بين الاستجابة الطارئة والتنمية، إضافة إلى دعم مؤسسات الدولة لاستعادة دورها وتنمية إيراداتها، ودعم صمود القطاع الخاص.
وبحسب الوكالة الحكومية، فإن وفد البنك الدولي أطلع رئيس الوزراء على برنامج عمله في عدن والذي يشمل لقاءات فنية تفصيلية مع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لتحديد أولويات إدارة المحفظة خلال المرحلة القادمة.
وشارك في المباحثات وزراء التخطيط والتعاون الدولي، واعد باذيب، والمالية سالم بن بريك، والزراعة والثروة السمكية سالم السقطري، والمياه والبيئة توفيق الشرجبي، والشؤون الاجتماعية والعمل محمد الزعوري، ووزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، وأمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج، ورئيس الجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين أفراح الزوبة.
كما شارك فيها المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر وجيبوتي واليمن، مارينا ويس، وكبير مستشاري المدير التنفيذي للبنك الدولي، جيهان عبدالغفار، ومديرة البنك الدولي في اليمن تانيا ماير، و مدير مؤسسة التمويل الدولية باليمن بالإنابة يوسف حبش، ومسؤول العمليات بالبنك الدولي عمر العاقل، ومسؤول العمليات بمؤسسة التمويل الدولية منيف سلطان.
