رئيسيمانشيتات محلية

البرلمان العربي: قرار مجلس الأمن بتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية وحظر توريد الأسلحة لهم انتصار للشرعية

مانشيت-متابعات

ثمن البرلمان العربي القرار الذي أصدره مجلس الأمن، بتصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية، وإدراجهم تحت الحظر المفروض على توريد الأسلحة، واصفا تلك الخطوة بأنها انتصارا للحق والشرعية في مواجهة الباطل.

 

وأكد البرلمان العربي أن إصدار هذا القرار جاء في وقته بعد تصعيد جماعة الحوثي الإرهابية هجماتها صوب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة فضلا عن هجماتها على المطارات والموانئ بما يهدد حياة المدنيين ويعطل حركة الملاحة الدولية ويؤثر سلبا على حركة التجارة العالمية، كما أنه يأتي في إطار المسؤولية التي يضطلع بها مجلس الأمن إزاء حفظ السلم والأمن الدوليين.

 

وقال البرلمان العربي إن هذا القرار جاء أيضا بناء على جهود عربية كبيرة  قامت بها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لوقف انتهاكات جماعة الحوثي الإرهابية ودعم الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

 

وأكد البرلمان العربي وقوفه بجانب كافة الجهود العربية والدولية المبذولة لحفظ الأمن والسلم الدوليين،والتصدى للانتهاكات التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية..

 

فضلا عن ما تقوم به الدول العربية من جهود مخلصة لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب اليمني الشقيق نتيجة ممارسات ميليشيات الحوثي وانتهاكاتها لكافة القوانين الدولية.

 

كما رحبت وزارة الخارجية السعودية بإصدار مجلس الأمن الدولي قرارا صنف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، وتوسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع أفراد مليشيا الحوثي بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصرا في السابق على أفراد وشركات محددة.

 

وعبرت الوزارة عن تطلعها أن يسهم هذا القرار في وضع حد لأعمال الحوثيين وداعميها.

 

وأشارت الخارجية إلى أنه من شأن القرار تحييد خطر الحوثيين وإيقاف تزويد هذه المنظمة بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي، واستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في السعودية، والإمارات، وإراقة دماء الشعب اليمني، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.

 

وجددت الخارجية تأكيدها دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استنادا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2216.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق