أبدت الكويت استعدادها توفير سفينة لتفريغ النفط من خزان/ سفينة “صافر” النفطية العائمة في رأي عيسى على الساحل الغربي لليمن. تفادياً لحدوث الكارثة المحتملة جراء انفجار أو تأكل هذا الخزان النفطي.
وأفاد مصدر مطلع، أن الكويت أبلغت المبعوث الأممي، عبر قنوات دبلوماسية، بإمكانية توفير سفينة أخرى لنقل النفط من السفينة صافر.
وأوضح المصدر، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، أن سلطة عمان توسطت لدى مليشيا الحوثي لإقناعها بالسماح بتفريغ خزان صافر النفطي، إلا أن المليشيا وضعت شروطاً حالت دون القيام بالأمر.
وأفاد المصدر، أن مليشيا الحوثي اشترطت أن تحصل هي على عائدات النفط الخام الذي سيتم تفريغه من “صافر”، والذي تبلغ قيمته قرابة ٩٠ مليون دولار. وهو الأمر الذي ما زال يحول دون التخلص من مشكلة هذا الخزان النفطي المتآكل. الذي يوصف بأنه قنبلة موقوتة تهدد بكارثة بيئة كبيرة في البحر الأحمر.
وذكر المصدر أن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، اقترح أن يتم توزيع عائدات النفط الخام الموجود في خزان صافر على مليشيا الحوثي والحكومة اليمنية بالتساوي، إلا أن المليشيا رفضت ذلك. وأشار المصدر إلى أن المفاوضات لاتزال مستمرة في هذا الجانب.
وطبقاً للمصدر، فإن مكتب المبعوث الأممي استطاع، خلال الفترة الماضية، جمع ما يقارب من 15 مليون دولار، من عدد من الدول المانحة، لحل مشكلة السفينة صافر.
وذكر المصدر، أن الخطة الأممية تتمثل في تفريغ النفط من السفينة (خزان) صافر، ثم تفكيكها وبيعها كخردة.
وكانت الأمم المتحدة، أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن إحراز تقدم في المفاوضات مع الحكومة ومليشيا الحوثي الانقلابية، حول ملف أزمة خزان النفط صافر.
وقال بيان صادر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حينها إن المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي، عقد اجتماعات بناءة الأسبوع الماضي بشأن الاقتراح المنسق من قبل الأمم المتحدة للتخفيف من التهديد الذي تشكله وحدة التخزين والتفريغ العائمة “صافر” الراسية قبالة ساحل الحديدة.
والسفينة صافر، أنشأت في العام 1985 بعد أن جرى تحويلها إلى منشأة تخزين عائمة للنفط، على بعد حوالي 4.8 ميلًا بحريا قبالة ساحل محافظة الحديدة.
وتحتوي الناقلة صافر التي يبلغ طولها 376 مترا على أكثر من مليون برميل من النفط الخام. مع عدم إجراء أي عمليات صيانة لها منذ عام 2015 بسبب الحرب.
وتدهورت السلامة الهيكلية للسفينة بشكل كبير، حيث باتت معرضة لخطر انسكاب النفط بسبب التسرب أو الانفجار. الذي من شأنه أن يتجاوز بسرعة القدرات والموارد الوطنية للقيام باستجابة فعالة لتفادي عواقبه.
ونهاية يناير المنصرم، حذرت منظمة السلام الأخضر”Greenpeace” الدولية من خطورة حدوث انفجار في خزان النفط العائم “صافر”، وتأثيره على الدول المطلة على البحر الأحمر.
وقال رئيس عمليات “غرينبيس” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أحمد الدروبي، خلال مؤتمر صحفي، حينها، إن الناقلة صافر تشكل تهديدا خطيرا ليس فقط على بيئتها البحرية وما تحتويه من كائنات. لكن أيضا على المجتمعات التي تعيش على شواطئ البحر الأحمر.
كما أشار إلى احتمالية تعطيل الملاحة البحرية عبر البحر الأحمر وباب المندب وتأثر قناة السويس بالكارثة.
وأضاف: أن “الطريقة الوحيدة لجعل هذه السفينة آمنة هي إخلاء كل النفط منها، لم يعد بإمكاننا انتظار الإجراءات التي من شأنها منع هذه الكارثة الضخمة أو على الأقل التخفيف من أبعادها”.
وأجلت الأمم المتحدة زيارة فريق خبرائها لأكثر من مرة بعد رفض الحوثيين خطتها لتقييم وضع الناقلة، حيث تضغط المليشيا على الأمم المتحدة لضمان حصولها على عائدات بيع كمية النفط الذي تحمله السفينة. كما تتخذها المليشيا ورقة سياسية في صراعها مع الحكومة والتحالف العربي المساند لها.
وتفيد التقارير التي أعدت من قبل خبراء مستقلين أنَّ أي تسرب نفطي سيتسبب في الكثير من الضرر للمنظومات البيئية في البحر الأحمر التي يعتمد عليها قرابة ثلاثين مليون شخص بمن فيهم ما لا يقل عن مليون و600 ألف يمني.
وأوضحت الأمم المتحدة، أن شواطئ الحديدة وحجة وتعز ستكون الأكثر تضرراً. أما إذا اشتعلت النيران في الناقلة لأي سبب كان، فقد يتعرض أكثر من 8.4 مليون شخص لمستويات مرتفعة من المواد الملوثة.
وطبقا للأمم المتحدة، فإنه في أسوأ السيناريوهات الممكنة، قد يؤدي تسرب النفط إلى الإغلاق الفوري لميناء الحديدة الحيوي. وهو ما قد يتسبب في ارتفاع كبير في أسعار الغذاء والوقود. إضافة إلى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى ملايين اليمنيين.
