رئيسيمانشيتات محلية

وزير المالية: الاقتصاد اليمني يوشك على الانهيار ونتطلع لدعم سعودي أكثر من أي وقت مضى

مانشيت-متابعات

قال وزير المالية سالم بن بريك، إن الاقتصاد اليمني يواجه تحديات وصعوبات كبيرة تكاد أن تعصف به ويوشك على الانهيار.
وأوضح بن بريك أن من أهم التحديات “تراجع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، بعد أن تجاوز سعر الدولار حاجز الـ 1500 ريال يمني، مما أدى إلى زيادة معدل التضخم لمستويات قياسية لم يسبق أن وصل لمثلها على مر التاريخ، وكذا ارتفاع معدلات البطالة وزيادة عدد السكان تحت خط الفقر، وقد تسبب ذلك في اسوأ أزمة إنسانية بالوقت الراهن”.
جاء ذلك في كلمته خلال ورشة العمل الأولى الخاصة ببناء قدرات وزارة المالية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، بالتنسيق بين وزارة المالية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وأعرب وزير المالية، عن تطلع الحكومة لوقوف المملكة والبرنامج السعودي إلى جانب اليمن أكثر من أي وقت مضى، وتقديم مزيدا من الدعم والمساندة، كون القطاع المالي في اليمن، بحاجة للدعم المالي والعيني سواء في دعم عجز الموازنة أو في بناء القدرات المؤسسية وفي مقدمتها توفير التجهيزات المادية والتهيئة للنظام الآلي أو في توفير وتطوير أنظمة العمل المعلوماتية وتطوير مهارات وقدرات العاملين.
وأقيمت الورشة بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والسفير السعودي لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي محمد آل جابر ورئيس بعثة مجلس التعاون الخليجي في اليمن السفير سرحان المنيخر.
من جانبه أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، على أهمية البرنامج في بناء القدرات الشاملة الذي بدء منذ منتصف العام الحالي لتأسيس تعاون فني مستدام، بهدف تعزيز قدرات التخطيط والتنمية والمالية العامة من خلال تمكين المؤسسات الحكومية من تشخيص احتياجاتها وتقييم قدراتها، لتمكنها من الاضطلاع بمهامها الأساسية والتكيف مع الظروف المختلفة التي تمر بها.
أما السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، فقد أكد حرص المملكة على دعم الحكومة اليمنية ومؤسساتها وشعبها، وأن بلاده لا تتوانى عن مساندة اليمن تنموياً واقتصادياً وفق استراتيجية ورؤية تلامس احتياجات المواطن وتحسّن معيشته اليومية.
وتناقش الورشة خلال 6 جلسات عمل على مدى يومين، عددا من المحاور تشمل المهام التفصيلية وفقا للأنظمة المعمول بها ومقارنتها بالمهام الحالية (النشطة والمعطلة) والمهام المعتمدة قبل 2014م، وفهم الإطار التشريعي والقانوني لدور وزارة المالية، وارتباط الوزارة الحالي مع البنك المركزي وكافة الجهات الأخرى، ورأس المال البشري والموارد التشغيلية، وفهم الموارد البشرية، وفهم الموارد التشغيلية (الأصول، البيانات والمعلومات، شركاء التنفيذ)، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
وتتطرق جلسات العمل أيضا، إلى الاقتصاد الكلي، والسياسات المالية، واستقرار الاقتصاد، والميزانية، والإيرادات، والنفقات، ونموذج حوكمة وزارة المالية الحالي والنموذج المستقبلي المقترح، والسياسات المعتمدة وكيفية ترجمتها من خلال الإجراءات وآليات العمل في الوزارة، وكيفية اتخاذ القرارات والرقابة على التنفيذ، ودور وزارة المالية في مشروع برنامج حكومة الكفاءات السياسية، ومناقشة التحديات الإستراتيجية على مستوى القيادات.
وسيستعرض المشاركون في الجلسات، أهم المخرجات واحتياجات وزارة المالية وخارطة الطريق المستقبلية والخطوات المتفق عليها المنبثقة عن النقاشات حول المحاور خلال جلسات العمل الست.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق