أقر إطلاق العلاوات السنوية لموظفي الدولة.. مجلس الوزراء: انتصارات القوات المشتركة ترجمة لدعوات توحيد الصف الوطني ضدالحوثي

أقرت الحكومة، الأربعاء، إطلاق العلاوات السنوية لموظفي الدولة لكافة وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المؤجلة للأعوام 2014- 2020م، بناءا عل العرض المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وذلك نظراً للظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة الراهنة..

جاء ذلك خلال اجتماع لمجاس الوزراء، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، كرس لمناقشة مستجدات الأوضاع والتطورات العسكرية والأمنية والسياسية، والملفات الاقتصادية والخدمية، ومعاناة المواطنين المعيشية.

ووجه مجلس الوزراء، وزارتي المالية والخدمة المدنية باستكمال الإجراءات، وفق القواعد والأسس والإجراءات التنفيذية المنظمة لذلك والتي أعدتها وزارة الخدمة المدنية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)

وناقش مجلس الوزراء، آليات مواجهة التضخم في الأسعار والناجم عن تراجع سعر صرف العملة الوطنية، وكيفية حماية الفئات الضعيفة المتضررة عبر مجموعة من الإجراءات التي سيتم تنفيذها، إضافة الى التكامل بين السياستين النقدية والمالية لوقف تراجع العملة، وتقييم المعالجات التي تمت وما يكن اتخاذه من إجراءات إضافية في هذا الجانب، بما في ذلك ضبط الأسعار للسلع الأساسية.

وأكد المجلس على ضرورة بذل المزيد من الجهود للحد من المعاناة القائمة في الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين وأهمية العمل على استكمال تنفيذ الخطط المقرة وتكثيف الجهود من أجل تسريع الدعم المتوقع من اشقاء وأصدقاء اليمن.

ودعا في الوقت ذاته إلى “التنبه من حملات التحريض والتضليل والتشويه التي تستهدف اثارة الفوضى وتعطيل عمل مؤسسات الدولة، والزج بالعاصمة المؤقتة عدن في دوامة الفراغ التي لم تتعافى منها بعد وماتزال الحكومة وكل القوى السياسية الوطنية تعمل على تجاوز اثارها الفادحة على الاستقرار والاقتصاد والامن، وبدعم الاشقاء والمجتمع الدولي”.

وبخصوص الوضع العسكري، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك إعادة التوازن للوضع الميداني في مأرب والتقدمات المحققة بتحرير القوات المشتركة مناطق هامة في جنوب الحديدة وغرب تعز وعلى الحدود الإدارية مع محافظة إب.

واكد معين عبدالملك، أن استعادة المبادرة في المشهد العسكري سينعكس إيجاباً على كافة المستويات وبينها الجانب الاقتصادي واسناد جهود الحكومة لإيقاف التدهور وضبط أسعار السلع وسعر صرف العملة الوطنية.

كما اطلع مجلس الوزراء، على تقرير وزير الدفاع، حول الأوضاع الميدانية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، خاصة في مأرب والحديدة والضالع وتعز..

وأشار التقرير إلى الانكسارات المتوالية للهجمات الانتحارية للمليشيات الحوثية في جبهات مأرب رغم الأنساق المتتابعة التي دفعت بها المليشيات وما تكبدته من خسائر بشرية ومادية فادحة، وكذلك التقدمات جنوب الحديدة وغرب تعز وكسر هجمات حوثية في الضالع وغيرها.

وتطرق تقرير وزارة الدفاع إلى الدعم الكبير المقدم من قبل التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، لإسناد جبهات القتال والمعنويات العالية للجيش ورجال القبائل والمقاومة الشعبية والشعب اليمني في استكمال معركة اليمن والعرب المصيرية ضد مليشيا الحوثي ومشروع إيران الدموي في اليمن.

وبارك مجلس الوزراء، “الانتصارات التي تحققها القوات المشتركة في جبهات جنوب الحديدة وغرب تعز ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، واخرها تحرير كامل مديرية حيس، ومناطق في مديريتي جبل راس والجراحي، إضافة الى مواقع في مديرية مقبنة غرب تعز”.

وأكد أن “هذه الانتصارات هي ترجمة لدعوات توحيد الصف الوطني وتوجيه المعركة نحو عدو اليمنيين والعرب جميعاً والمتمثل في مليشيا الحوثي”، مشيداً بـ “الصمود الأسطوري لابطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني في كسر كل المحاولات الانتحارية الحوثية في مأرب والضالع وغيرها من الجبهات”.

وثمن المجلس، الدعم والأسناد العسكري المقدم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، لمساندة الشعب اليمني في هذه المعركة الوجودية والمصيرية ضد مشروع إيران الدموي والتخريبي الذي يستهدف امن واستقرار اليمن والمنطقة ويهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

واستعرض رئيس الوزراء، مجمل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ومعاناة المواطنين القائمة وما تبذله الحكومة من جهود لوقف التدهور وإيجاد المعالجات العاجلة وما يتطلب ذلك من دعم فوري من الاشقاء والأصدقاء للحفاظ على مؤسسات الدولة وتخفيف حدة الأوضاع والمعاناة الراهنة للمواطنين.

وأكد أن “المخاطر المحدقة تتطلب المكاشفة والمصارحة وعدم التهرب من المسؤولية تحت أي ذريعة، وأن أي انهيار سيحدث يهدد الجميع دون استثناء”.

كما خصّص مجلس الوزراء، جانب من اجتماعه لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، والنتائج الأولية للتحقيق في الاحداث الأخيرة وما توصلت اليه الأجهزة المختصة من معلومات وضبط متورطين، وذلك بناءا على العرض المقدم من محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية، ومدير امن عدن..

وأكدا المحافظ ومدير الأمن ضبط خلايا وعناصر متورطة في الاحداث الأخيرة والتوصل الى نتائج هامة في عدد من الجرائم الإرهابية ومنها محاولة اغتيال وزير الزراعة ومحافظ عدن والتفجير الذي استهدف بوابة مطار عدن وغيرها من الاعمال الاجرامية والارهابية التي حدثت مؤخرا.

وأوضحا، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي خلال الأيام القادمة، لإعلان نتائج التحقيقات وأسماء المتورطين من العناصر والخلايا سواء من تم ضبطهم او جاري ملاحقتهم، بعد استكمال نتائج الاستدلالات. مشيران إلى تورط مليشيا الحوثي الانقلابية بالوقوف خلف عدد من هذه الخلايا والعناصر ضمن اعمال ممنهجة تستهدف امن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن.

وحيا مجلس الوزراء، عالياً الجهود التي تبذلها الأجهزة المختصة في عدن وما وصلت اليه في كشف وضبط عدد من الخلايا التخريبية والارهابية المتورطة في الاحداث الأخيرة، وما قامت به غرفة العمليات المشتركة من دور في توحيد الجهود للتوصل الى هذه النتائج..

وأكد المجلس دعمه الكامل لهذه الجهود وتوفير كل المتطلبات لانجاحها لضبط الامن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، وأن الحكومة لن تتوانى على تطوير قدرات المؤسسة العسكرية والامنية كخطوة مهمة على طريق محاربة التخريب والإرهاب ومواجهة تحدياته ومخاطرة، واستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.