أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي تمسكه بشروط الدولة لتحقيق سلام عادل وشامل، مشددًا على أن أي تسوية سياسية قادمة يجب أن تقوم على أسس واضحة وفي مقدمتها نزع سلاح الميليشيات وتجريم الخطاب والممارسات القائمة على العنصرية والسلالية.
وأوضح العليمي أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود جماعات مسلحة خارج إطار مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل خطوة جوهرية لضمان الأمن والاستقرار واستعادة مؤسساتها.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب معالجة جذرية للأسباب التي أدت إلى الصراع، بما في ذلك إنهاء النزعات الطائفية والسلالية وتجريمها قانونيًا، بما يعزز مبدأ المواطنة المتساوية ويصون النسيج الاجتماعي اليمني.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على انفتاح القيادة الشرعية على كل المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، شريطة أن تستند إلى المرجعيات المتفق عليها وقرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن استعادة الدولة وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني.
