مانشيت-متابعات
كلفت الحكومة اليمنية في ثاني اجتماع لها بعدن اليوم الأحد لجنة برئاسة وزير الخارجية لإعداد محددات برنامجها العام ومحدداته الرئيسية ليتم على ضوئها اعداد الخطط القطاعية من قبل الوزارات، وذلك خلال أسبوعين، تمهيدا لتقديمه لمجلس النواب لمنحها الثقة.
ووجه رئيس الوزراء معين عبدالملك بأن تكون خطة برنامج الحكومة واقعية وغير تقليدية تواكب التحديات مشددا على ضرورة أن يستوعب البرنامج وخططه الهدف الأساس المتمثل في استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق إصلاحات مالية وإدارية.
وقال ” لدينا أولوية عريضة وينبغي أن تتمحور حولها كل خططنا وبرامجنا وهي إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ونشر الاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي”.
وأكد الدكتور معين عبدالملك، على الوزارات وضع خططها وبرامجها بشكل مركز ومراعاة احتياجات المواطنين الخدمية والتنموية والاقتصادية، وان تضع في اعتبارها ان هذا البرنامج سيكون محل محاسبة ورقابة من المواطنين قبل الأجهزة المختصة.
وأشار الى أهمية ان يرتبط البرنامج العام للحكومة بالنتائج ويلمسها الناس، لأنها ستعطي الثقة للمواطنين الذين حان الوقت ان تتكاتف جهود الجميع لتخفيف معاناتهم.
ولفت رئيس الوزراء الى أهمية التركيز على الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة الاختلالات التي سادت خلال الفترة الماضية وتفعيل أدوات السياسة المالية والنقدية للقيام بدورها في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وحياتهم اليومية.. واكد ان المرحلة القادمة سيكون عنوانها النزاهة والشفافية وستحرص الحكومة على تفعيل كل أدوات الرقابة والمحاسبة ومنظومة النزاهة بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد..
وشدد على ضرورة إيجاد علاقة تكاملية على المستوى المركزي والمحلي وتفعيل أدوات الرقابة على صرف إيرادات المحافظات وتخصيصها وفق الأولويات التي تمس حياة المواطنين.