تزايدت حدة الخلافات في وزارة الاتصالات بحكومة مليشيا الحوثي الغير معترف بها. الوزارة التي تعد من أهم الوزارات الإيرادية التي تضخ مليارات الريالات إلى جيوب مشرفي ومتنفذي وقياديي هذه المليشيا. هذه الخلافات بين وزير الاتصالات ونائبه هي ضمن صراع أوسع بين مراكز القوى داخل الجماعة .
ووصلت الخلافات بين الوزير الحوثي مسفر النمير العائد إلى منصبه بعد استقالته، ونائبه هاشم الشامي الذي استولى على صلاحياته إلى عرقلة وتجميد عدد من الملفات داخل أروقة هذه الوزارة التي نهشها الفساد وقالت مصادر إن الوزير النمير العائد إلى منصبه بدعم من القيادي النافذ في هذه الجماعة محمد الحوثي، هدد نائبه هاشم الشامي بـ “كسر رجله”، ومنعه من دخول الوزارة بعد أن وجه الشامي الشؤون المالية في مؤسسة الاتصالات بعدم تنفيذ أي أوامر غير أوامر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الذي يعتبر هو رئيساً له. وكان الشامي قد حصل على قرار بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة الاتصالات، في حين أن هذا المنصب يتولاه الوزير حسب اللائحة، غير أن مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى دفع بالشامي للاستيلاء على صلاحيات الوزير.
وأضاف المصدر أن الشامي وبعد تهديد الوزير النمير له عقد اجتماعًا ضم بعض المحسوبين على النمير ووجه بفضح ملفات فساد الوزير، وقال إنه لم يعين في منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاتصالات إلا بعد أن فاحت روائح فساد النمير، وطالبه بأن يعرف قدره وحجمه وأن العواقب إذا استمرت ستكون وخيمة للوزير النمير.
الخلافات بين الوزير الحوثي ونائبه مرشحة للتصاعد، بعد أن قام كل منهما بتعزيز حراسته الشخصية الأمر الذي ينذر بانفجار وشيك داخل هذه الوزارة التي تتقاتل فيها أجنحة المليشيا للسيطرة على أكبر منابع المال والنفوذ والقوة داخل تلك الحكومة المسماة بحكومة الإنقاذ.
