كشفت مصادر مطلعة، ، اليوم الأحد، أن نيابة أمن الدولة المصرية العليا، قررت حبس وزير القوى العاملة الأسبق، خالد الأزهري، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.
ويأتي هذا القرار بسبب اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية محظورة، وتمويلها.
وأوضحت المصادر أنه تم اتهام الوزير الأسبق، في عهد حكومة هشام قنديل، في ذات القضية المتهم فيها سيد السويركي، مالك سلسلة محلات التوحيد والنور والتي تحمل الرقم 865 لسنة 2020، حصر أمن دولة عليا.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة واجهت المتهمين في جلسة التحقيق الأربعاء الماضي، بالتهم المنسوبة إليهما في محضر التحريات، والتي تفيد بانتمائهما لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، حيث أصدرت النيابة في نهاية الجلسة، قرارها المتقدم بحبسهما احتياطيا لمدة 15 يوما مع استكمال التحقيقات.
