أكد الأخ حسن المبروك يونس عضو الأمانة العامة لمؤتمر أنصار النظام الجماهيري والقوى الوطنية الليبية، أن الفوضى الموجودة في ليبيا حاليًا تسببت فيها الحكومات المتتالية بعد نكبة فبراير 2011م.
وأضاف المبروك، في مداخلة هاتفية لقناةليبية محلية ، تابعتها “مانشيت”، أن المليشيات تنسف جهود حل الأزمة بإعلان مشروع سياسي؛ لضمان استمرارها في المشهد الليبي المتعثر لكي تتمتع بالغنائم والأسلحة لحمايتهم من أي بطش محتمل.
ولفت إلى أن هناك تحركات تجري في مدينة اسطنبول التركية والدوحة القطرية لإفشال اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف بوقف إطلاق النار، ولإفشال الجهود الأممية لإحلال السلام في ليبيا، موضحًا أن تحركات المليشيات تهدف إلى الضغط على الحوار السياسي المشارك فيه عدد كبير من التابعين لهذه المليشيات؛ لتحقيق اتفاق يضمنوا به السيطرة على والتحكم.
وأضاف: “إذا فشل هؤلاء التابعين لتحقيق ذلك من خلال مؤتمر الحوار، ستتكرر تجربة 2014م، بما يسمى فجر ليبيا وتعود البلاد للمربع الأول وهو مربع الفوضى والإرهاب والحرب والدمار وتشتيت الإمكانيات وتبعثر قدرات الشعب الليبي”.
وأكد أن المليشيات تتحرك وفق إرادة جماعة الإخوان المسلمين، التي تسعى من خلال الأذرع المسلحة لتحقيق مكاسب سلطوية على حساب الشعب الليبي، قائلا: “الذي يقف وراء هذه المليشيات أيضا هم الذين يعارضون اتفاق اللجنة العسكرية 5+5، ويجمعون أتباعهم الآن في العواصم المختلفة لتهديدهم وفرض عليهم اتفاق مناقض لاتفاق جنيف”.
وحول تأثير تحركات المليشيات على الجهود الدولية لحلحلة الأزمة الليبية، قال إن الجهود الدولية المبذولة حاليًا غير موفقة، وبالتالي ما يجري هو عبارة عن تجميد للمشهد الليبي حتى تنتهي الانتخابات في أمريكا، وبعدها تعود الإدارة الفائزة لتحريك أوراق الملف الليبي، واصفًا جهود الأمم المتحدة بالمتعثرة والتي لم تُحقق طموحات الشعب الليبي.
وطالب الليبيين بالتعويل على جهودهم الذاتية لجمع الشمل، خصوصا أن هذه التحركات ستُشكل تحديات للإرادة الدولية، وستكون تلك الإرادة أمام اختبار حقيقي، قائلاً: “طرفا الصراع الفبرايري لا يوجد لديهم رغبة حقيقية في إنهاء الصراع الليبي؛ لأنهم مستفيدون من هذا الوضع القائم بجمع الأموال والنفوذ”.
وواصل: “حكومة الوفاق يقف خلفها الجانب التركي الذي يحركها لتعقيد الوضع لسرقة الأموال الليبية واستثمارها في مشاريع أردوغان الإخوانية”، مضيفًا: “أهم عناصر حكومة الوفاق منخرطين في مشروع الاستعمار والإرهاب في ليبيا ولديهم طموحات سلطوية ينطلقون منها لتخريب إفريقيا والمتوسط، وإعادة احتلال المنطقة العربية والإفريقية وتقسيمها وخاصة مصر والجزائر والسعودية ومنها إلى المتوسط وأوروبا”.
وأكد أن المنطقة الغربية تحت سيطرة تركيا وقطر، واتفاق وقف إطلاق النار يهدد وجودهم ومصالحهم في ليبيا، خصوصًا أن الاتفاق ينص على طرد المرتزقة، متابعا: “لا توجد طريقة لإنهاء هذه التهديدات إلا أن يقف الشعب الليبي وراء قواته المسلحة وتوحيد القوات العسكرية لاسترداد الدولة ومؤسساتها”.
واختتم بقوله: “يجب أن يقرر الشعب الليبي مصيره بانتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة، وكنس كل الأجسام التي خربت ليبيا ونهبت ثرواتها، وعلى الشعب الليبي اليقظة والمقاومة للمشاريع التركية القطرية”.
وكان الناطق باسم مليشيا القوة الوطنية المتحركة، سليم قشوط، أعلن الإثنين الماضي، انتهاء اجتماع يجمع كافة قادة المحاور والمنبثقة عن عدد من اجتماعات سابقة، بشأن مشروع سياسي ينبثق عنه سلطة تنفيذية جديدة.
وأوضح قشوط في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رصدتها “مانشيت”، أن الاجتماع أوصى بعقد مؤتمر وصفه بـ”الضخم”، بفندق “كورينتيا-طرابلس” يجمع أعضاء مجلسي النواب المنعقد بطرابلس والأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، وعمداء البلديات وشخصيات سياسية واجتماعية وقيادة عسكرية على مستوى عالي، للإعلان عن مشروع سياسي.
وأشار إلى أن هناك احتمال كبير بأنه سوف ينبثق عن هذا الاجتماع مجلس رئاسي وحكومة في الأيام القادمة.
ويأتي الكشف عن هذا الاجتماع بالتزامن مع إعلان البعثة الأممية، عن عقد أول اجتماع لملتقى الحوار السياسي الليبي وذلك عبر الاتصال المرئي.
وأعلنت البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا، الأحد الماضي، انطلاق المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي، وينطلق اللقاء المباشر يوم 9 الحرث/ نوفمبر المقبل في العاصمة التونسية.
وذكرت البعثة في بيان، طالعته “مانشيت”، إن استئناف ملتقى الحوار السياسي الليبي يأتي في وقت يسود فيه أمل غامر عقب التوقيع على اتفاق وقف دائم لإطلاق النار في جميع أرجاء ليبيا يوم 23 التمور/أكتوبر.
ووجهت البعثة وفق البيان، الدعوة لـ75 مشاركًا ومشاركة من ليبيا يمثلون أطياف المجتمع الليبي السياسية والاجتماعية للانخراط في أول لقاء للملتقى السياسي الليبي الشامل عبر آلية التواصل المرئي.
وأوضحت أن ملتقى الحوار السياسي الليبي هو حوار ليبي- ليبي شامل يُعقد بناءً على مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا، والتي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الأمن في قراره 2510، (2020) وقرار مجلس الأمن 2542، (2020).
ولفتت البعثة الأممية إلى أن اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، والمدرجة أسماؤهم أدناه بالترتيب الأبجدي، من فئات مختلفة، تم بناءً على مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل.
ووفق البعثة، فإن المشاركين يضمون ممثلين عن مجلسى النواب والأعلى للدولة، بالإضافة إلى القوى السياسية الفاعلة من خارج نطاق المؤسستين، مؤكدة التزامها بمشاركة المرأة والشباب والأقليات.
وشهدت الفترة الماضية العديد من اللقاءات في المغرب وسويسرا ومصر، لبحث محاولة حلحلة الأزمة الليبية، والخروج من الأزمة الراهنة، في ظل المشهد السياسي المرتبك في ليبيا، وتردي الأوضاع المعيشية.
.
