يعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء 18 أغسطس الجاري، جلسة مشاورات علنية لمناقشة التطورات على الساحة اليمنية في مختلف المجالات وخصوصاً السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية.
وأفادت مصادر أممية ، أن مجلس الأمن سيقف، خلال جلسته، أمام المستجدات السياسية في اليمن على محورين: الأول، يتناول آخر نتائج مشاورات المبعوث الأممي مارتن غريفيث مع الأطراف اليمنية بشأن مسودة اتفاق الإعلان الشامل لوقف إطلاق النار تمهيدا لاستئناف المشاورات السياسية المتوقفة منذ منتصف ديسمبر 2018.. بينما يتناول المحور الثاني، الخطوات المنجزة على صعيد تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية سعودية.
وأوضحت تلك المصادر أن مناقشات أعضاء مجلس الأمن ستتطرق إلى التطورات على الصعيد العسكري في ضوء تصاعد المواجهات في أكثر من جبهة وكذا الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة وانعكاساتها السلبية على مجمل الأوضاع في اليمن سياسيا واقتصاديا وإنسانياً.. لافتة إلى أن النقاشات ستتناول أيضا الأوضاع الاقتصادية المتدهورة جراء استمرار انهيار سعر العملة اليمنية أمام العملات الأجنبية، وكذا الأوضاع الإنسانية المتفاقمة بفعل تداعيات الحرب وانتشار جائحة كورونا وكارثة أضرار الأمطار والسيول الأخيرة إلى جانب تداعيات تراجع التمويل الدولي من الدول والمنظمات المانحة للبرامج الإنسانية في اليمن وتأخر بعض الدول في الوفاء بتعهداتها المعلنة خلال العام الجاري.
وكشفت أن المجلس سيخصص جزءاً من جلسته لمناقشة سبل تفادي كارثة تسرب النفط من خزان صافر العائم بساحل الحديدة في ضوء استمرار التعنت والعراقيل التي تضعها مليشيا الحوثي -ذراع إيران في اليمن- لإعاقة وصول خبراء أمميين لتقييم وضع السفينة المتهالكة ومنع تفريغ حمولتها من النفط لتجنب الكارثة الوشيكة التي تهدد اليمن والدول المطلة على جنوبي البحر الأحمر.
وأشارت المصادر إلى أن المجلس سيستمع في مستهل الجلسة إلى إحاطتين: الأولى، تغطي التطورات السياسية والعسكرية ويقدمها المبعوث الأممي إلى اليمن. والثانية، تتضمن تقييماً شاملاً للحالة الإنسانية والأوضاع الاقتصادية في اليمن يقدمها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية -منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، ويعقبها كلمات لممثلي الدول الأعضاء في المجلس.
ولم تستبعد المصادر أن يصدر في ختام الجلسة بيان عن رئاسة مجلس الأمن الدولي يجدد موقف المجتمع الدولي تجاه التطورات في اليمن وفي الطليعة مساندته للجهود الأممية الرامية وقف التصعيد العسكري وتخفيف الكارثة الإنسانية وحث الأطراف اليمنية على التجاوب مع تلك الجهود واستئناف العملية السياسية من أجل التوصل لتسوية سياسية شاملة تنهي الحرب وتحقق السلام الشامل والمستدام في اليمن.
*المصدر:نيوز يمن
