أدرجت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن المدعو إمام النوبي ضمن قائمة منتهكي حقوق الإنسان، في خطوة أثارت تفاعلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية، وسط مطالبات بفتح تحقيقات شاملة حول الانتهاكات المنسوبة إليه.
وبحسب المعلومات المتداولة، يُتهم النوبي بالوقوف خلف تمرد مسلح وأحداث اشتباكات عنيفة شهدتها مديرية كريتر في عدن خلال فترات سابقة، والتي أسفرت عن دمار واسع طال أجزاء كبيرة من المنطقة، حيث تشير تقديرات محلية إلى تضرر ما يقارب نصف المديرية نتيجة تلك المواجهات.
كما تتضمن الاتهامات تورطه في مقتل الشاب أمجد، في حادثة أثارت غضباً شعبياً، لا سيما مع ما تردد عن منع إقامة جنازته، وهو ما اعتبره ناشطون انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية والأعراف الاجتماعية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات لمحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، وضرورة وضع حد لحالات الإفلات من العقاب، خصوصاً في المناطق التي شهدت صراعات داخلية.
وفي تطور لافت، تشير المعلومات إلى أن النوبي عاد مؤخراً إلى الواجهة بعد إعادة تعيينه من قبل الحكومة الشرعية، حيث مُنح منصباً عسكرياً رفيعاً، الأمر الذي أثار موجة انتقادات وتساؤلات حول معايير التعيين ومدى التزام الجهات الرسمية بمبادئ العدالة والمساءلة.
