أكد رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني أن مشروع موازنة العام 2026 يشكّل بداية لمسار إصلاحي شامل يهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.
وأوضح الزنداني أن الحكومة عازمة على تطبيق حزمة من الإصلاحات المالية والإدارية ضمن الموازنة الجديدة، بما يضمن توجيه الإنفاق نحو الأولويات الأساسية، وفي مقدمتها الخدمات العامة، وتحسين مستوى الأداء المؤسسي، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
وشدد رئيس الوزراء على أنه لن يُسمح بأي إنفاق خارج الأطر القانونية المعتمدة، مؤكدًا التزام الحكومة بالتقيد الصارم بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل المالي، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على كفاءة استخدام الموارد العامة.
وأشار إلى أن موازنة 2026 أُعدّت وفق رؤية إصلاحية تضع في اعتبارها التحديات الاقتصادية الراهنة، وتسعى إلى تحقيق توازن بين ترشيد النفقات وتعزيز الإيرادات، بما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين ودعم جهود التعافي الاقتصادي.
وأكد الزنداني في ختام تصريحاته أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة حثيثة لتنفيذ بنود الموازنة، مع تعزيز آليات الرقابة لضمان تحقيق الأهداف المرسومة وترسيخ نهج إصلاحي مستدام.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
