دان الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، قرارات إسرائيل الرامية لفرض سيادتها على الضفة الغربية المحتلة، بينما اعتبر ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس تلك القرارات تقويضا لحل الدولتين وتكريسا للاحتلال. تزامن ذلك مع اقتحام وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بلدة “نعلين”، غرب مدينة رام الله وسط الضفة.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنور العنوني للصحفيين، إن الاتحاد يدين القرارات الأخيرة التي اتخذها المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي لتوسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
واعتبر الاتحاد أن هذه الإجراءات تعزز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية وتمهد الطريق أمام بناء مزيد من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أنها تعد خطوة أخرى في الاتجاه الخطأ.
وفي السياق، أدان العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني، خلال لقاء جمعهما في العاصمة الأردنية عمان، “بشدة قرارات كابينت الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة، التي تهدف لتعميق الضمّ في الضفة الغربية، وتوسيع الاستيطان، والمسّ بمدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف”.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الطرفين أكدا على أن الإجراءات الإسرائيلية “تشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وتهدف إلى تقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية وحل الدولتين وتكريس الاحتلال عبر محاولات شرعنة الاستيطان ونهب الأراضي.
وحذّر عباس من “خطورة هذه القرارات وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة”، داعيا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للتأكيد على وقف التهجير والضم وفق تعهدات إدارته في سبتمبر/أيلول الماضي خلال بحث خطته “مع قادة الدول العربية والإسلامية في نيويورك”.
