طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، بضرورة أن تتضمن أي مفاوضات لإنهاء الصراع في اليمن آلية لتحقيق العدالة للضحايا بما يضمن تعويضهم وجبر الضرر، وعدم إفلات المتورطين بجرائم حرب من العقاب وتقديمهم جميعاً للمحاكمة العادلة.
وقال المركز، في بيان له إنه يتابع بتفاؤل حذر الجهود التي تبذل من قبل دولة سلطنة عمان، لأجل وقف إطلاق النار، والتوصل إلى سلام دائم وشامل في اليمن.
وأكد البيان أن “أي حل للخروج من الصراع، يقتضي تحقيق العدالة للمتضررين، وإعادة بناء المنازل والقرى والمناطق التي تهدمت، ورفع السيطرة على المصالح الحكومية، وإنشاء صندوق لتعويض المتضررين؛ يتسم بالمصداقية والنزاهة في التوزيع”.
كما أكد أن أي حل أو مبادرة سلام يجب أن يستند على نقاط رئيسية، أهمها “حل شامل للملف الإنساني، ورفع حصار المدن وفي مقدمتها تعز، وإطلاق سراح كافة المعتقلين والمعتقلات على ذمة الصراع، وإغلاق السجون السرية والكشف عن مصير المخفيين قسراً، ضمان العدالة الانتقالية الشاملة، إعادة الأموال المنهوبة بسبب الصراع من قبل جماعة الحوثي، وتعويض كل من صودرت ممتلكاتهم او فُجِّرت بيوتهم أو تدمرت بسبب القصف والعمليات العسكرية”.
ونبه البيان إلى أن أي حل للخروج من الصراع الدائر في اليمن يقتضي تحقيق العدالة للمتضررين، وإعادة بناء المنازل والقرى والمناطق التي تهدمت، ورفع السيطرة على المصالح الحكومية، وإنشاء صندوق لتعويض المتضررين يتسم بالمصداقية والنزاهة في التوزيع.
وشدد على ضرورة وضع جدول زمني ملزم لكافة الأطراف لتنفيذ أي مبادرة للسلام لضمان نجاحها، وبإشراف الدول الراعية للمصالحة ووضع آلية تكشف وتبين جدية الأطراف في الوصول إلى حل يضمن حقوق الجميع.
ودعا البيان جميع أطراف الصراع إلى وقف انتهاكاتها ومحاسبة الأفراد المتورطين بتلك الممارسات القمعية، ووقف دعم الفصائل المسلحة بشكل فوري وكامل.
