ترأس رئيس الوزراء، حمزة عبدي بري اجتماعا اليوم الأربعاء لمناقشة الوضع الأمني في البلاد وحظر توريد الأسلحة إلى الصومال.
وحضر الاجتماع كبار المسؤولين الأمنيين، بمن فيهم رئيس وكالة المخابرات والأمن الوطني، مهد محمد صلاد، وقادة الجيش والشرطة. وأطلع المسؤولون المذكورون مجلس الوزراء على العمليات العسكرية التي حققت نجاحا كبيرا في تحرير المناطق وخاصة في أقاليم غلغدود وهيران وشبيلي الوسطى.
وذكر بيان صادر عن الاجتماع أن أكثر من 2000 من مسلحي حركة الشباب قتلوا في الهجوم المستمر ضدهم على مدى الأشهر الأربعة الماضية.
وقال رئيس الوزراء بري إن حكومته ملتزمة بالقضاء على حركة الشباب ، مضيفا أن الوقت ينفد بالنسبة للمسلحين حيث يجري الاستعداد لفتح المزيد من الجبهات.
وأضاف حمزة عبدي بري أن الحكومة ستبذل جهدا للنجاح في رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال، واقترح اجتماع مجلس الوزراء تشكيل لجنة من مستويين، هما لجنة تنفيذية ولجنة فنية، تعمل على تنفيذ الأهداف المخطط لها لضمان الرفع الكامل لحظر الأسلحة في غضون عام.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مشروعي قانون وكالة المخابرات والامن الوطني ووكالة الهجرة والجنسية الصومالية.
