واصل مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس رشاد العليمي، اليوم السبت، نقاشات مستفيضة حول الأوضاع المحلية، والإجراءات الحكومية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن المجلس الرئاسي استمع بحضور رئيس الوزراء معين عبدالملك إلى ملاحظات الأعضاء بشأن الإجراءات التنفيذية لنظام العقوبات، والسياسات الحكومية المطروحة لادارة التداعيات المترتبة على توقف الصادرات النفطية والحد من آثارها الكارثية على الأمن الغذائي و الأوضاع المعيشية والخدمية.
وتشمل الإجراءات المقترحة “معاقبة قيادات المليشيات الحوثية والكيانات التابعة لها، وأفراد منخرطين في شبكة تمويلات مشبوهة لتقديم الدعم المالي والخدمي للجماعة الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني”.
كما تضع الإجراءات عددا من الوسطاء والأفراد المنتحلين للوظائف العامة تحت طائلة العقوبات نظرا للتسهيلات المالية والتقنية والسلعية والخدمية التي يقدمونها للمليشيا الإرهابية.
وبحسب الوكالة الحكومية، فإن المجلس أطلع أيضا على عدد من الإجراءات والإصلاحات الضرورية من أجل التنفيذ الصارم للعقوبات وحماية المكتسبات الوطنية ومصالح المواطنين، واستثمارات القطاع الخاص بموجب القانون واللوائح ذات الصلة.
وجدد المجلس طمأنة مجتمع الأعمال الإنسانية، ووكالات الإغاثة والقطاع الخاص باستثناءات تضمن استمرار تدفق السلع والمساعدات إلى مستحقيها، وحماية الاقتصاد الوطني من أي آثار قد تترتب على التصنيف الإرهابي، محذرا في نفس الوقت من تجاوز القواعد المعتمدة بهذا الخصوص.
كما استمع المجلس إلى تقارير حول مستوى الانجاز منذ تشكيله في مطلع أبريل الماضي، وما شهدته المحافظات المحررة من إصلاحات اقتصادية وسعرية وخدمية بالتنسيق الوثيق مع الحكومة ومؤسساتها المختلفة.
وشمل ذلك الجهود الرئاسية والحكومية، لإعادة بناء مؤسستي الجيش والأمن، وتفعيل القضاء وأجهزة إنفاذ القانون، وانتظام المرتبات، وتحسين الإيرادات وحشد الدعم الإقليمي والدولي إلى جانب هذه الإصلاحات والدفع بها قدما لتحقيق أهدافها المنشودة.
وجدد المجلس في هذا السياق تقديره لمواقف المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة إلى جانب الشعب اليمني ومجلس القيادة الرئاسي، والحكومة بما في ذلك الترتيبات الجارية لتعزيز البنك المركزي بالوديعة النقدية المشتركة البالغة ثلاثة مليارات دولار، ما سيساهم في استقرار العملة الوطنية، و الحد من تداعيات الهجمات الارهابية الحوثية على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.
