ناقشت لجنة حكومية متخصصة، في اجتماع لها، اليوم السبت، في العاصمة عدن، قضايا الدين العام المحلي والخارجي والسيطرة على عجز الموازنة في الحدود الآمنة.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فإن الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء معين عبدالملك، وقف أمام آفاق التوقعات للاقتصاد الوطني في اليمن على ضوء خطة الإصلاحات الحكومية المنفذة، والإجراءات الرامية إلى تعزيز الإيرادات وترشيد النفقات.
كما تطرق الاجتماع، إلى جانب الدين العام، تمويل الموازنة من مصادر غير تضخمية، بناء على التقارير المقدمة من وزارة المالية والبنك المركزي اليمني.
وفي الاجتماع، اتخذت اللجنة جملة من القرارات والإجراءات في هذا الجانب على ضوء المقترحات المطروحة.
كما أكد الاجتماع، على تفعيل أدوات السياسة النقدية لتوفير الاستقرار الاقتصادي وضبط سعر صرف العملة الوطنية، وتعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية.
وشدد الاجتماع، على ضبط الإيرادات العامة، والتوريد الى البنك المركزي اليمني، مشيرا إلى تراجع حدة عجز الموازنة العامة في العامين 2020 و 2021م.
كما لفت، إلى أهمية البناء على النتائج الإيجابية وتحسينها بما ينعكس على أداء الاقتصاد الوطني للعام الجاري والمقبل.
