قال برنامج الأغذية العالمي، إن أزمة الأمن الغذائي في اليمن تتضاعف جراء الارتفاع المتصاعد لأسعار القمح عالميا وتناقص المخزون الاحتياطي في البلاد.
وأعلن البرنامج، حاجته الشديدة إلى 1.5 مليار دولار أمريكي، لتمويل متطلبات عملياته الإغاثية في اليمن للفترة من يونيو حتى نوفمبر من العام الجاري 2022.
وأوضح في تقرير صادر عنه أمس الثلاثاء، أن البرنامج يمتلك فقط ما نسبته 18 بالمئة من الأموال اللازمة لمواجهة متطلبات تنفيذ برامجه الإغاثية وعملياته الإنسانية في اليمن للأشهر الستة المقبلة.
كما ذكر التقرير، أن برنامج الأغذية العالمي قدم المساعدات خلال شهر مايو إلى حوالي 7.4 مليون شخص وذلك عبر المساعدات الغذائية العامة، وأخرى عينية، بالإضافة إلى قسائم السلع (سلال غذائية)، وتحويلات نقدية.
وأضاف: “بسبب نقص التمويل، اضطر برنامج الأغذية العالمي في مايو/ أيار إلى تعليق معظم أنشطة المرونة وسبل العيش في اليمن، ولم يتمكن من الوصول إلى أي من المستفيدين”.
وحذر التقرير، من أن البرنامج إذا لم يتلقى أموالا إضافية عاجلة، فإنه سيضطر إلى إجراء المزيد من التخفيضات في تقديم المساعدات للمحتاجين لها خلال الأشهر المقبلة، وقال: سيكون لا مفر منه ما لم يكن هناك أموال إضافية عاجلة”.
كما لفت، إلى أن انخفاض القوة الشرائية للقطاع اليمني الخاص، أدى إلى نقص وصول الإمدادات الكافية من المواد الأساسية والغذائية إلى البلاد.
وبحسب البرنامج، فإنه يواجه أزمة تمويلية كبيرة، حيث يحتاج بصفة عاجلة إلى 1.97 مليار دولار أمريكي على الأقل لضمان استمراره في تقديم الدعم الغذائي دون انقطاع في عام 2022.
وأشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي يهدف إلى تزويد نحو 13 مليون شخص بالمساعدات الغذائية والتغذوية بحصص غذائية كاملة في جميع أنحاء اليمن.
