الأمم المتحدة تبدأ مشاورات مع الحكومة حول مقترحها الأخير لتفادي كارثة خزان النفط “صافر”

بدأت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، نقاشاتها المكثفة حول ملف أزمة الناقلة صافر الراسية قبالة الساحل الغربي لليمن. غداة إعلانها عن تفاهمات وإحراز تقدم في هذا الملف الشائك منذ نحو من أربع سنوات.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، بحث اليوم، في عدن مع المنسق المقيم ومنسق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة في اليمن وليام ديفيد غريسلي، وضع خزان صافر العائم في رأس عيسى.

وبحسب الوكالة، فإن اللقاء، ركز على آخر المقترحات المطروحة لتفادي التهديد القائم الذي قد يسببه الخزان صافر. إضافة إلى مستجدات الوضع الإنساني في اليمن وتبعات تخفيض وإيقاف بعض برامج الدعم الإنساني.

وتطرق الوزير بن مبارك، إلى الجهود التي بذلتها الحكومة على مدى السنوات الماضية لإيجاد معالجة عملية لحالة الخزان صافر وإنهاء الخطر المحتمل للتسريب.

وقال: إن “الوضع الراهن للسفينة لا يتحمل إهدار المزيد من الوقت لمراوغات جديدة من قبل المليشيا الحوثية. التي رفضت كل الحلول التي طرحتها الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية”. مجددا دعم الحكومة لمقترح المنسق المقيم الذي يهدف لتخفيف التهديد المحتمل.

كما أشار وزير الخارجية، إلى مستجدات الوضع الإنساني. خاصة ما يتصل بتبعات ايقاف بعض البرامج الاغاثية لا سيما تأثير ذلك على النازحين والأسر الضعيفة. إضافة إلى انعكاسات تخفيض الدعم لبرامج نزع الألغام.

وموه بن مبارك، بأهمية استمرار دعم المانحين للعمل الإنساني مع ضرورة تحديد أولويات ترتبط بالتنمية وتضمن استدامة الخدمات.

أما غريسلي، فاستعرض مع وزير الخارجية، المقترح الخاص بأزمة الناقلة صافر، معرباً عن تقديره الكبير لموقف الحكومة الداعم لجهوده.

كما تحدث عن مستجدات تنفيذ خطة الاستجابة الانسانية ورؤيته للخطة خلال المرحلة المقبلة وتحديات العجز في التمويل.

وشدد على أهمية الشراكة مع الحكومة، وأهمية وفاء المانحين بتعهداتهم لضمان استمرارية الإغاثة الانسانية لليمن.

أمس السبت، أعلنت الأمم المتحدة عن إحراز تقدم في المفاوضات مع الحكومة والحوثيين حول ملف أزمة خزان النفط “صافر”.

ورحب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غرسلي، بالتقدم المحرز في الاقتراح الذي نسّقت له الأمم المتحدة. المتضمن نقل النفط من خزان صافر إلى سفينة أخرى.

وقال بيان صادر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي، عقد اجتماعات بناءة الأسبوع الماضي بشأن الاقتراح المنسق من قبل الأمم المتحدة للتخفيف من التهديد الذي تشكله وحدة التخزين والتفريغ العائمة “صافر” الراسية قبالة ساحل الحديدة.

وأوضح البيان، أن “غريسلي ناقش خلال اجتماعاته مع الحكومة اليمنية في عدن، الاقتراح مع رئيس الوزراء ووزير النقل ولجنة الطوارئ الآمنة”.

ونقل البيان، عن غريسلي قوله: “في مناقشاتنا الإيجابية للغاية، أكد المسؤولون الحكوميون أنهم يدعمون الاقتراح المنسق من قبل الأمم المتحدة لتحويل مليون برميل من النفط على متن السفينة إلى سفينة أخرى”.

وأضاف: “لقد أجريت أيضا مناقشات بناءة للغاية في 29 يناير مع كبار ممثلي سلطات صنعاء بشأن الخزان صافر. الذين أكدوا قلقهم من المخاطر البيئية والإنسانية التي تشكلها الناقلة ورغبتهم في رؤية تحرك سريع لحل المشكلة. كما اتفقنا من حيث المبدأ على كيفية المضي قدما في الاقتراح المنسق من قبل الأمم المتحدة. هناك التزام قوي من القيادة لرؤية تنفيذ هذا المشروع”.

وتابع: “كما أنني منخرط في حوار أوسع مع الدول الأعضاء المهتمة التي سيكون دعمها حاسما لتحقيق المشروع. إن خطر وقوع كارثة وشيكة أمر حقيقي للغاية. نحن بحاجة إلى ترجمة النية الطيبة التي أظهرها جميع المحاورين إلى أفعال في أقرب وقت ممكن”.

والسفينة صافر، أنشأت في العام 1985 بعد أن جرى تحويلها إلى منشأة تخزين عائمة للنفط، على بعد حوالي 4.8 ميلًا بحريا قبالة ساحل محافظة الحديدة. إذ تحتوي الناقلة التي يبلغ طولها 376 مترا، في الوقت الحالي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام. دون أن تجرى لها أي عمليات صيانة منذ عام 2015 بسبب الصراع.

ونهاية يناير المنصرم، حذرت منظمة السلام الأخضر”Greenpeace” الدولية من خطورة حدوث انفجار في خزان النفط العائم “صافر”، وتأثيره على الدول المطلة على البحر الأحمر.

وكان وكيل محافظة الحديدة وليد الدقيمي قد قال في ديسمبر الماضي، إن “هناك تسريباً من أنبوب النفط الممتد إلى الخزان صافر”، محذراً من “كارثة ستحل في البحر الأحمر”.

وأجلت الأمم المتحدة زيارة فريق خبرائها لتقييم وضع الناقلة صافر، لأكثر من مرة. بعد رفض الحوثيين خطة قدمتها لتقييم وضع الناقلة.

وتضغط المليشيا الحوثية على الأمم المتحدة لضمان حصولها على عائدات بيع كمية النفط الذي تحمله السفينة. كما تتخذ من الناقلة، ورقة سياسية للضغط على المجتمع الدولي والحكومة والتحالف للبحث عن مكاسب، من أزمة الناقلة صافر.

وتفيد عديد التقارير أعدت من قبل خبراء مستقلين، أن أي تسرب نفطي سيتسبب في الكثير من الضرر للمنظومات البيئية في البحر الأحمر التي يعتمد عليها قرابة ثلاثين مليون شخص بمن فيهم ما لا يقل عن مليون و600 ألف يمني. كما سيمتد تأثيره على كافة الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وأوضحت الأمم المتحدة، أن شواطئ الحديدة وحجة وتعز ستكون الأكثر تضرراً. أما إذا اشتعلت النيران في الناقلة لأي سبب كان، فقد يتعرض أكثر من 8.4 مليون شخص لمستويات مرتفعة من المواد الملوثة.

وطبقا للأمم المتحدة، فإنه في أسوأ السيناريوهات الممكنة، قد يؤدي تسرب النفط إلى الإغلاق الفوري لميناء الحديدة الحيوي. وهو ما قد يتسبب في ارتفاع كبير في أسعار الغذاء والوقود. إضافة إلى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى ملايين اليمنيين.