أصدرت محكمة حوثية مؤخراً، حكما يقضي بإعادة أراضٍ اشترتها جامعة صنعاء قبل عقود لملاكها السابقين، ضمن مساعٍ للاستيلاء عليها لصالح قيادات في المليشيا.
ويقضي الحكم الصادر من محكمة غرب الأمانة الابتدائية الخاضعة لسيطرة المليشيا، بالتنفيذ الجبري لإعادة جزء من أراضي جامعة صنعاء، إلى ملاكها بحجة عدم تعويض الدولة لهم مقابل ما تم استقطاعه من أراضيهم من أجل المصلحة العامة.
وطالبت الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعدين بجامعة صنعاء باستئناف الحكم الصادر من المحكمة الحوثية.
وعبرت النقابة، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”، عن رفضها المطلق لمثل هذه الإجراءات الحوثية، التي تريد من خلالها تحويل الملكيات العامة إلى خاصة، حد وصف البيان.
واستغربت النقابة، من استهداف أراضي جامعة صنعاء، كونها مصلحة عامة ومهمة ظلت جامعة صنعاء تقدمها لكافة أبناء الوطن خلال عشرات السنوات السابقة وستستمر في تقديمها لمئات السنين مستقبلاً.
وقال البيان، إن ملكية أراضي جامعة صنعاء، ملكية عامة ولا يعقل أن تحكم بتحويلها لملكية خاصة. وإن كان لأحد أي حق، على المحكمة أن تحكم بإلزام وزارة المالية بدفع التعويضات المناسبة للمُلاك الأصليين كما يتم العمل به في كافة القضايا المشابهة.
وحذرت النقابة من مغبة المضي بتنفيذ هذا الحكم، كونه يعمل على تأجيج للوضع العام وتأزيم العلاقات، وإثارة الصراعات بين الجهات الحكومية والأفراد من ملاك الأراضي الذين باعوا بسعر هم ارتضوه في وقته وعلى الدولة تعويضهم ومحاسبة من عرقل عدم دفع التعويضات إلى الآن.
كما حمّلت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء، مليشيا الحوثي، التي تحكم سيطرتها على صنعاء، المسئولية الكاملة إذا ما تم تجاهل الانتهاكات للحرم الجامعي والتي قد تؤدي إلى إثارة الفوضى وردة الفعل غير محسوبة العواقب من قبل منتسبي الجامعة، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال هذا الأمر الهام والحساس.
وأهابت النقابة بأعضائها الوقوف صفاً واحداً وبحزم في وجه كل من تسول له نفسه المساس بممتلكات الجامعة. كما طالبت منهم “البقاء على أهبة الاستعداد للدفاع عن أراضي الجامعة بكافة السبل التي كفلها القانون والدستور، وحمايتها من طمع وجشع مافيا الأراضي وسماسرة العقارات.
